صفحه ۶۴

..........................................................................................
حکام الشرع و أولیاء الامور المحول الیهم ادارة الجوامع الاسلامیة .

و أنت تری ان القرآن لم یعین ما فیه الزکاة بل قال بنحو الاطلاق: "خذ من اموالهم صدقة".

و لکن الرسول (ص) بعدما نزلت الایة وضع الزکاة علی تسعة وعفا عما سواها کا نطقت بذلک أخبار کثیرة و من المحتمل جدا ان هذا لم یکن تشریعا منه (ص) باذن الله بل کان منه حکما حکومیا بما انه کان حاکم المسلمین فی عصره و کان أکثر ثروة المسلمین فی عصره و منطقة حکومته الامور التسعة و کانت زکاتها کافیة لا دارة شئونهم و رفع حاجاتهم.

و اما فی مثل عصرنا فهل تکفی زکاة الاشیاء التسعة و هل هی عمد ثروة الناس و طرق استرباحهم ؟ و قد ورد فی أخبارنا ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم فهل یسع مصارف الزکاة الثمانیة زکاة الاشیاء التسعة ؟! فلا بد من تبدل موارد الزکاة بحسب الازمنة و الامکنة .

اللهم الاان یقال ان أئمتنا(ع) جبروا هذا النقص بجعل الخمس فی أرباح المکاسب فهو فی الحقیقة زکاة جعلت من قبلهم و لذا لاتری منه اسما و لا أثرا فی عصر النبی و الائمة الاول ولیس فی أخبار تنصیف الخمس أیضا اسم منه بل الظاهر من أخباره کونه بأجمعه لهم (ع) لا لاشخاصهم بل بما هم أئمة و أولیاء الامور فهو فی الحقیقة وضع من قبلهم لادارة شؤون المسلمین وسد خلاتهم. فلیکن هذا فی ذکرک اجمالا و للتفصیل مقام آخر.

المسألة الثانیة : اذا تجر الوالی الشرعی بمال الصبی مصلحة له فقد یتوهم کون ضمان المال علی الولی و الربح بأجمعه للیتیم بمقتضی عموم الاخبار المستفیضة التی تأتی و لکن الاقوی کون الخسارة علی الیتیم بل و الربح بینهما مع قصد المضاربة للاصل و قاعدة عدم ضمان المأذون و قوله - تعالی - "ما علی المحسنین من سبیل" و روایة الحسن بن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم و هو وصیه أیصلح له أن یعمل به ؟ قال: نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما، قال: قلت: فهل علیه ضمان ؟ قال: لا اذا کان ناظرا له... الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6 .

و الروایة أخص من الاخبار الاتیة فیؤخذ بها فی موردها و قوله: "ناظرا له" یحتمل ان یراد به شرط زائد علی الوصایة فیکون المراد نظره و دقته له بمعنی رعایة المصلحة و یحتمل ان یراد به ولایته و وصایته المفروضة بناء علی کفایة عدم المفسدة فی صحة فعل الو صی و الولی.

و عن الکشی: "محمد بن مسعود قال سألت علی بن الحسن عن خالد بن جریر الذی یروی عنه الحسن بن محبوب فقال: کان من بجیلة و کان صالحا". و أبو الربیع الشامی اسمه خلیدبن

ناوبری کتاب