صفحه ۶۳

..........................................................................................
تجارة البالغین فهما فی مساغ واحد یدل علی عدم الوجوب فیهما ما استدل به علیه هناک .

و فی المستمسک ان العمدة فی رفع الید عن الوجوب هنا الاتفاق المحکی علی الاستحباب و اما اطلاقات "لیس علی مال الیتیم زکاة" و کذا ما دل علی عدم وجوب الزکاة فی مال التجارة فالجمع العرفی یقتضی تقدیم نصوص المقام علیها لانها أخص هذا.

و امامافی مکاسب السرائر لنفی الاستحباب من "انه لا دلالة علیه من کتاب و لا سنة مقطوع بها و لا اجماع و لانه لایجوز له التصرف الافیما فیه مصلحة لهم".

فیرد علیه کفایة الاخبار المستفیضة مضافا الی ما مر من نقل الاجماع و ما ذکره من الدلیل اجتهاد فی مقابل النص.

و اضعف من ذلک ما فی المدارک بعد نقل قول ابن ادریس: "و القول بالسقوط جید علی أصله بل لایبعد المصیر الیه لان ما استدل به علی الاستحباب غیر نقی الاسناد بل و لا واضح الدلالة". لان فی أخبار الباب ما یصح سنده و دلالتها أیضا واضحة الاان یقال انهالا تدل علی الاستحباب لظهورها فی الوجوب هذا.

و قد یوجد فی کلمات المتأخرین احتمال حمل الاخبار فی المسألة علی التقیة .

و فیه ان الاخبار فصلت فی مال الیتیم بعدم الزکاة فیه الااذا اتجر به و لم یفصل أهل السنة فی ماله بل حکم الشافعی و مالک و احمد بثبوت الزکاة فی مال الیتیم مطلقا و حکم أبوحنیفة بعدمها فیه مطلقا فراجع المسألة 41 من زکاة الخلاف و قد مرت منا فی شرط البلوغ فالتفصیل بین مال التجارة و غیره فی الیتیم لا یناسب التقیة .

اللهم الاان لایراد التقیة من أهل الفتوی بل التقیة فی مقام العمل فی قبال حکام الوقت فان الزکوات کانت تطلب من قبل الحکام، و الذهب و الفضة لم تکونا بمرآهم بخلاف الغلات و المواشی و مال التجارة فیکون الوجوب فی قوله فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم السابقة : "فاما الغلات فعلیها الصدقة واجبة" و کذا فی أخبار مال التجارة بمعنی الثبوت و یراد به الاخبار عن الثبوت خارجا فیکون نظر الائمة (ع) ان مال الیتیم لیس فیه زکاة شرعا و لکن فی الغلات و المواشی و مال التجارة تثبت خارجا لاخذهم لها قهرا.

و هنا کلام آخر نورده هنا ایرادا لا اعتقادا و هو ان الزکاة کما یستفاد من الکتاب و السنة مالیة شرعیة شرعت فی جمیع الادیان الالهیة و منها الاسلام لسد خلات المسلمین و المتدینین و رفع الحوائج المادیة بشعبها و حیث ان دین الاسلام دین عام لجمیع الامکنة و الازمنة الی یوم القیامة و منابع الثروة و طرق الاسترباح و کذا الحوائج و الخلات تختلف بحسب الامکنة و الازمنة فلا محالة کان المناسب تشریع أصل الزکاة فی الکتاب و السنة و احالة تعیین موضوعاتها و مواردها الی

ناوبری کتاب