صفحه ۶۲

..........................................................................................
علمائنا" و فی المنتهی "علیه فتوی علمائنا أجمع"، و عدم الوجوب و لا الاستحباب کما فی تجارة السرائر و نفی البعد عنه فی المدارک . و الاولی نقل بعض العبارات.

ففی المقنعة : "و لا زکاة عند آل الرسول فی صامت اموال الاطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر الاأن یتجر الولی او القیم علیهم بها فان اتجر بها و حرکها وجب علیه اخراج الزکاة منها فاذا افادت ربحا فهو لاربا بها و ان حصل فیها خسران ضمنه المتجر لهم بها".

و فی المقنع: "اعلم انه لیس علی مال الیتیم زکاة الاأن یتجر به فان اتجر به فعلیه الزکاة".

هذا و الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارة المقنعة قال: "فاما قول الشیخ وجب فیه الزکاة انما یرید به الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب... ألاتری انه لو کان هذا المال للبالغ و اتجر به لما وجبت علیه فیه الزکاة وجوب الفرض".

و یؤید هذا ان المفید بنفسه أیضا جعل زکاة مال التجارة سنة مؤکدة و اما عبارة المقنع فهی أیضا مضمون اخبار الباب فالواجب نقلها.

فمنها صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع): هل علی مال الیتیم زکاة ؟ قال: لا الاان یتجر به أو تعمل به الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 . و الظاهر من الروایة بقاء المال علی ملک الیتیم و لعل المراد بالاول التجارة له و بالثانی المضاربة .

و منها صحیحة یونس بن یعقوب قال: ارسلت الی أبی عبدالله (ع) ان لی اخوة صغارا فمتی تجب علی اموالهم الزکاة ؟ قال: اذا وجب علیهم الصلاة وجب علیهم الزکاة، قلت: فمالم تجب علیهم الصلاة ؟ قال: اذا اتجر به فزکه الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 .

و منها خبر محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن الرضا(ع) عن صبیة صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب علی مالهم الزکاة ؟ فقال: لایجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة، فاما اذا کان موقوفا فلا زکاة علیه الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 4 .

و منها خبر ابن أبی شعبة، عن أبی عبدالله (ع) قال: سئل عن مال الیتیم فقال: لا زکاة علیه الاان یعمل به الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 10 ، الی غیر دلک من الاخبار.

و ظاهرها کماتری الوجوب و لکن یبعد جدا القول بالوجوب هنا اذا منعنا الوجوب فی زکاة

ناوبری کتاب