صفحه ۶۱

البالغ یتیما کان أو لا|1| ذکرا کان أو انثی دون النقدین |2| و فی استحباب اخراجها من مواشیه اشکال |3| و الاحوط الترک .

نعم اذا اتجر الولی بماله یستحب اخراج زکاته أیضا|4|.
الشیخان و أبوالصلاح و ابن البراج، و الاستحباب کا افتی به کثیر، و عدمهما کما عن ابن ادریس فراجع ما حررناه فی شرطیة البلوغ.

|1| للعلم بعدم خصوصیة الیتم و ان ذکر فی أکثر الاخبار و فی صحیحة یونس بن یعقوب قال: أرسلت الی أبی عبدالله (ع) ان لی اخوة صغارا فمتی تجب علی اموالهم الزکاة ؟ قال: اذا وجب علیهم الصلاة وجب علیهم الزکاة قلت: فما لم تجب علیهم الصلاة ؟ قال: اذا اتجربه فزکه. الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 فالموضوع فیها أعم من الیتیم.

|2| لعدم الدلیل علی الاستحباب فیهما و لم أجد القائل به أیضا.

|3| من عدم الدلیل علی الاستحباب فیها و من ذکرها فی کلماتهم مع الغلات و ادعاء عدم الفصل بینهما فمقتضی القول بالوجوب او الاستحباب فی الغلات القول بهما فیها.

و لکن عرفت ان احراز عدم الفصل بنحو یصل الی حد الاجماع المعتبر ممنوع و لذا احتاط المنصف بالترک فراجع ما حررناه سابقا فی شرطیة البلوغ.

|4| المتجر بمال الصبی اما ان یتجر به للصبی او لنفسه او لهما مضاربة و المتجر به لنفسه اما ان یستقرضه من الصبی، ثم یتجر به لنفسه ام لا فهذه أربعة شقوق و فی کل منها فاما یتجر بالعین او فی الذمة مع قصد ابرائها من هذه العین او بدون هذا القصد و لکن یبرئها بها تصادفا و فی جمیع الصور فاما ان یکون المتجر ولیا شرعا أم لا فهذه کل شقوق المسألة .

و اما من جهة الزکاة فان وقعت التجارة من الولی الشرعی للصبی فهو القدر المتیقن من موضوع البحث هنا أعنی ثبوت زکاة مال التجارة للصبی و ان وقعت صحیحة لنفس المتجر صار من مصادیق زکاة التجارة الاتیة فی محلها.

و اما اذا قصد المتجر نفسه و لکن حکمنا بوقوعها للصبی قهرا علیه ففی ثبوت زکاة التجارة فیه خلاف و الاولی نقل عبارة الشرائع فی المقام: "نعم اذا اتجر له من الیه النظر استحب له الزکاة من مال الطفل فان ضمنه و اتجر لنفسه و کان ملیا کان الربح له ویستحب الزکاة اما لو لم یکن ملیا او لم یکن ولیا کان ضامنا و الربح للیتیم و لا زکاة هنا".

و کیف کان فلنحرر مسألة التجارة بمال الیتیم و حکم الزکاة فیها فی ضمن مسائل:

المسألة الاولی: لو اتجر بمال الصبی للصبی ففی زکاته ثلاثة أقوال: الوجوب کما هو ظاهر المقنعة و المقنع، و الاستحباب کما نسب الی الاکثر تارة و الاشهر أخری و المشهور ثالثة و فی المعتبر "علیه اجماع

ناوبری کتاب