السادس: النصاب |1|، کما سیأتی تفصیله.
(مسألة 1): یستحب للولی الشرعی |2| اخراج الزکاة فی غلات غیر
و یرد علی ذلک ان حکم المخصص لایختص بأفراده المعلومة بل یدل علی أن کل ما هو فرد للفاسق واقعا فهو مما لم یتعلق به الارادة الجدیة فی ناحیة العام، و لا نسلم عدم تمامیة الحجة من قبل المولی الا بعد احراز الصغری و الکبری معا فان بیان الصغری لیس من و ظائفه فقوله: "اکرم العلماء" مثلا حجة یجب التصدی لا متثاله، و قوله: "لاتکرم الفساق منهم" حجة أقوی تزاحم الاولی بالنسبة الی الفاسق الواقعی فلایجوز التمسک بواحد منهما فی الفرد المشکوک فیه فیرجع الی الاصل و السر فی ذلک هو ما أشرنا الیه من ان تعیین الصغری لیس من وظائف المولی، و هذا هو الفارق بین الشبهتین.
و بما ذکرنا یظهر ان من یتمسک فی الشبهات الموضوعیة بالبرائة العقلیة بتقریب عدم کفایة بیان الکبری فی تحقق البیان بل یتوقف علی بیان الصغری و الکبری معا کان مقتضی کلامه جواز التمسک بالعام فی المقام اذ فی ناحیة العام احرزتا معا کما مر و فی ناحیة المخصص احرزت الکبری فقط، و لکن یشکل جریان البرائة العقلیة المبتنیة علی قبح العقاب من غیر بیان فی الشبهات الموضوعیة نعم یجری فیها البرائة الشرعیة الثابتة بحدیث الرفع فتامل.
هذا کله فی البحث عن المسألة الاصولیة فلنرجع الی المقام فتقول مع الشک فی عنوان المخصص فی المقام و سعة دائرته و ضیقه مفهوما یکون المرجع عمومات الزکاة و اطلاقاته.
و لکن ربما یشکک فی وجود العمومات و الاطلاقات و لکن الظاهر عموم قوله - تعالی -: "خذ من اموالهم صدقة" لافادة الجمع المضاف ذلک و ان قیل ان تعقیبه بقوله: "تطهرهم و تزکیهم بها" یدل علی کونه محط النظر و ان الایة فی مقام بیان الغایة المترتبة علی الزکاة لا فی مقام أصل تشریعها و لکن یرد علی ذلک ان ذکر الغایة لتشویق المکلفین لایضر باطلاق التشریع فهما جملتان احدیهما فی مقام التشریع و الاخری فی مقام بیان الغایة المترتبة علی ما شرع فتدبر
و اما اذا کانت الشبهة مصداقیة فمع الحالة السابقة یعمل بها و الافتجری البرائة لما عرفت من عدم جواز التمسک بالعموم فیها و الظاهر من عبارة المصنف کون محل نظره الشبهة المصداقیة فلاوجه للاحتیاط فیها الااستحبابا نعم ظاهر ما مر من الجواهر فرض الشبهة مفهومیة فتدبر.
|1| باجماع المسلمین غیر أبی حنیفة فی الغلات و یدل علیه مضافا الی ذلک الاخبار الواردة فی الابواب المختلفة لبیان النصب و الظاهر ان المراد به مانصبه الشارع علامة و معیارا لتعلق الزکاة .
|2| الظاهر ان ملاک الاستحباب ثابت للطفل لکون المال ماله و انما الولی یجری ما ثبت علیه کما فی سائر موارد النیابة و قد مر ان الاقوال فی غلات الطفل ثلاثة : الوجوب کما أفتی به
.jpg)
