ثم أجاب عن الاشکال بما حاصله: "ان الاحکام لا تتعلق بالمفاهیم بما هی مفاهیم بل باعتبار کونها مرآتا للحقائق الخارجیة فاذا کان دلیل العام عاما بالنسبة الی کل انقسام ککونه مرتکب الکبیرة وغیره و مرتکب الصغیرة و غیره فبازاء کل انقسام یفرض فی العام تکون فیه جهة اطلاق لاترفع الید عنها الابدلیل، فاذا تردد مفهوم المخصص بین الاقل و الاکثر فلا یکون هنا موجب لرفع الید عن ظهور العام بالنسبة الی المشکوک فیه".
أقول: لعله یوجد فرق بین التخصیص المحض و التخصیص المستلزم للتقیید فالتخصیص المحض عبارة عن اخراج بعض الافراد من العام الشامل لجمیع الافراد بلا اخذ عنوان فیه فلو قال: "أکرم العلماء" ثم أشار الی بعض الافراد و قال: "لا تکرم هؤلاء" فهذا تخصیص محض اذ لیس للمخصص عنوان دخیل فی الحکم، و اما اذا قال: "أکرم العلماء" ثم قال و لو منفصلا: "لا تکرم الفساق منهم" فالمستفاد من الجمع بین الدلیلین کون موضوع الحکم العالم غیر الفاسق بحیث یکون کل من العنوانین جزء من الموضوع و هذا معنی التقیید.
نعم نتیجة هذا التقیید اخراج بعض العلماء من الحکم، فاذا صار موضوع الحکم مقیدا أعنی مرکبا من جزئین فلقائل أن یقول: لایمکن اجراء الحکم الا اذا أحرز الموضوع بکلا جزئیه، و فی مورد الشبهة کمرتکب الصغیرة لم یحرز الجزء الثانی منه أعنی القید.
هذا و لکن یجاب عن ذلک بأن ظهور العام بعد انعقاده لا ینقلب عما وقع علیه و یکون حجة علی العبد مالم یرد فی مقابله حجة أقوی، و المفروض عدم ورود الحجة الاقوی من قبل المولی بالنسبة الی مرتکب الصغیرة اذ الشبهة مفهومیة و رفع الشبهة و بیان المفهوم من وظائف المولی و هذه هی النکتة الفارقة بین الشبهة المفهومیة و الشبهة المصداقیة، هذا کله بالنسبة الی الشبهة المفهومیة .
و اما الشبهة المصداقیة کما اذا شککنا فی فسق زید بعد احراز علمه و تبین مفهوم الفسق فان کانت الحالة السابقة فسقه أو عدالته کان الاستصحاب محرزا له و لو لم نجوز التمسک بالعام، و اما مع عدم العلم بالحالة السابقة فربما یقال بجواز التمسک فیه بالعام بتقریب ان الحجة من قبل المولی لا تتم الاباحراز الصغری و الکبری معا ففی ناحیة العام احرزتا معا لا حراز علم زید و وجوب اکرام العالم، و اما فی ناحیة الخاص فالکبری أعنی حرمة اکرام الفاسق و ان کانت محرزة و لکن لم تحرز الصغری أعنی فسق زید فرفع الید عن العام بسبب ورود الخاص رفع الید عن الحجة باللاحجة .
.jpg)
