و محل البحث عن المسألة الکتب الاصولیة و لکن نتعرض لها هنا اجمالا تتمیما للفائدة .
فنقول: اما فی المتصل فیسری اجماله الی العام اذ هو یوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الامر الا فی الخاص ففی قوله: "أکرم العلماء العدول" مثلا و ان کان هنا لفظان و استعمالان و کل لفظ استعمل فیما وضع له و لکن لیس لکل منهما ظهور مستقل حتی یتمسک بظهور العام فی المورد المشکوک فیه کمرتکب الصغیرة مثلا، بل للموصوف و الصفة ظهور وحدانی یستفاد منه کون موضوع الحکم أمرا واحدا و هو الطبیعة المقیدة فالتمسک به فی مورد الشبهة نظیر التمسک بالعام فی الشبهة المفهومیة أو المصداقیة لنفسه و هو غیر جائز قطعا. و نظیر ذلک الاستثناء المتصل کقوله: "أکرم العلماء الا الفساق منهم".
و اما فی المنفصل فالشبهة اما مفهومیة أو مصداقیة فالاول کما اذا تردد الفاسق بین مرتکب الکبیرة فقط و مرتکب الکبیرة أو الصغیرة و الثانی کما اذا شک فی کون زید فاسقا أو عادلا بعد تبین مفهوم الفسق.
اما فی الاول فالاقوی جواز التمسک بالعام فی مورد الشبهة اذ العام بعد صدوره من قبل المولی بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور فی العموم و هو حجة عند العقلاء، و الخاص لاجماله لایکون حجة فی غیر القدر المتیقن فیکون رفع الید بسببه عن ظهور العام من مصادیق رفع الیدعن الحجة باللاحجة وان شئت قلت: الامردائر بین تخصیص واحد و تخصیصین فیقتصر علی الاقل.
و استشکل علی ذلک بوجهین: الاول: ما فی الدرر و حاصله بتوضیح منا "انه بعدما صارت عادة المتکلم جاریة علی ذکر التخصیص منفصلا فحال المنفصل فی کلامه حال المتصل فی کلام غیره و بناء الشارع المقدس علی ذکر المخصصات منفصلات بل ربما یوجد العام فی الکتاب و المخصص فی السنة أو العام فی کلام امام و المخصص فی کلام امام آخر".
و أجاب عنه نفسه فی حاشیته ان الانصاف خلاف ما ذکرنا اذ لوصح ذلک لما جاز تمسک أصحاب الائمة (ع) بکلام امام زمانهم لانه کالتمسک بصدر کلام المتکلم قبل مجئ ذیله.
و فی تقریرات بحث السید الاستاذ - حفظه الله تعالی - الجواب عن الاشکال بوجه آخر و هو ان وجوب الفحص عن المخصص باب و سرایة اجمال المخصص الی العام باب آخر. و مقتضی ما ذکره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لاسرایة الاجمال الیه.
الوجه الثانی: ما فی تقریرات بحث النائینی (ره) و حاصله: "ان دلیل حرمة اکرام العالم الفاسق و ان لم یکن رافعا لظهور دلیل وجوب اکرام العلماء الا انه یوجب تقید المراد الواقعی
.jpg)
