صفحه ۵۷

و لا فی المنذور التصدق به |1|.

و المدار فی التمکن علی العرف و مع الشک یعمل بالحالة السابقة |1| و مع عدم العلم بها فالاحوط الاخراج.
المضمون له و هو من ضاع حقه بالاتلاف و هو الموقوف علیه.

و کیف کان فلا اشکال فی عدم الزکاة فی أصل الوقف اما علی عدم الملکیة فواضح و اما علی الملکیة فلعدم التمامیة فانه محبوس شرعا و عرفا لایباع و لا یوهب فمامر عن المالکیة من الزکاة فیه ممنوع جدا.

و فی المبسوط: "ان وقف علی انسان أربعین شاة و حال علیها الحول لاتجب فیه الزکاة لانها غیر مملوکة و الزکاة تتبع الملک". و ظاهره عدم الملکیة أصلا.

و اما فی غلة الوقف ففی المبسوط ما حاصله "انها ان کانت لواحد وبلغ النصاب تجب فیه الزکاة و کذا ان کانت لجماعة و بلغ نصیب کل منهم ذلک لانهم یملکون الغلة و ان کان الوقف غیر مملوک".

أقول: و اما فی الوقف العام کالوقف علی الفقراء أو العلماء مثلا فالغلة تحصل فی ملک العنوان و الجهة و لا یدخل فی ملک الشخص و ان کان منحصرا الابتطبیق العنوان علیه من قبل المتولی، و قد مر من الجواهر عدم الزکاة فی ملک الجهات لانصراف الایة و الروایات عنها فقوله "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" و قوله: "ان الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به" ظاهران جدا فی الاشخاص.

نعم احتملنا سابقا الغاء الخصوصیة و ان الزکاة مالیة اسلامیة فتتعلق بکل من یستفید من امکانات الحکومة الاسلامیة و المعمول فی الحکومات الفعلیة الدائرة أیضا تأدیة المؤسسات العمومیة المملوکة للجهات مالیة الحکومة فتدبر و یأتی تتمة لذلک فی شرح المسألة الثامنة فانتظر.

|1| یأتی شرح ذلک فی المسألة الثانیة عشرة فانتظر.

|2| لو شک فی تحقق التمکن مفهوما أو مصداقا ففی الجواهر "و مع فرض عدم تنقیح العرف لبعض الافراد قدیقوی سقوط الزکاة للاصل بعد قاعدة : الشک فی الشرط شک فی المشروط، و ربما احتمل الوجوب للاطلاق و رجوع الشک فی الفرض الی الشک فی الاشتراط لا فی تحقق الشرط، و الاول أظهر"

أقول: بعد فرض تحقق العمومات و الاطلاقات کقوله - تعالی -: "خذ من اموالهم صدقة" مثلا اذا شک فی سعة دائرة المخصص وضیقة بنحو الاقل و الاکثر فالمخصص اما متصل او منفصل و فی کل منهما فالشبهة اما مفهومیة أو مصداقیة، و المشهور بین الاصولیین عدم جواز التمسک بالعام فی

ناوبری کتاب