و لا فی الموقوف |1|
الدین حالا و الراهن یقدر علی أدائه بلا منة و لا مؤونة و لا استقراض فعلیه الزکاة علی الاحوط بل الاقوی و المصنف أیضا یحتاط فی ذلک کما یأتی فی المسألة التاسعة و ان کان الدین مؤجلا او حالا و لکن لایقدر الراهن علی فکه بسهولة فلاتجب الزکاة فان کون العین متعلقة لحق الغیر مانع من التصرف فیها فیکون الانسان منقطعا من ماله شرعا و ان لم ینقطع منه خارجا بان کان العین فی یده خارجا فتدبر.
|1| هل الوقف ملک للواقف أو الموقوف علیه أو لله - تعالی - أو یفصل بین الوقف الخاص فللموقوف علیه و العام فلله أو لیس ملکا لاحد بل فک ملک ؟ وجوه بل أقوال.
و الظاهر ان اعتبار الوقف علی الاشخاص أو علی الجهات ایقاف الانسان ملکه علی رؤوس الموقوف علیهم لیدر منافعه علیهم و هذا أیضا مفاد الحدیث النبوی: "حبس الاصل وسبل الثمرة" المستدرک ج 2، ص 511 - عن العوالی . و لیس فی نظر الواقف تملیک ملکه للموقوف علیهم أو لله - تعالی - بل و لا سلب مالکیة نفسه بل سلب اختیار نفسه عن التصرف فیه وجعل منافعه للموقوف علیهم فقط. و التزام مالم ینشئه الواقف مشکل فان العقود و الایقاعات تابعة للقصود، فبذلک یقرب فی الذهن ما عن أبی الصلاح فی الکافی من بقائه علی ملک الواقف، و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن المالکیة : "و اما الموقوف علی غیر معینین کالفقراء أو علی معینین فتجب زکاته علی ملک الواقف لان الوقف لایخرج العین عن الملک".
هذا و لکن المشهور کما فی الجواهر انتقاله الی ملک الموقوف علیهم و به أفتی فی الشرائع.
و قد یستدل علی ذلک بالاخبار الواردة فی أوقاف علی (ع) و الائمة بعده المعبر عنها بالصدقات بتقریب ان الموقوف علیهم هم المتصدق علیهم والصدقة تصیر ملکا للمتصدق علیه، اللهم الا أن یقال: لا دلیل علی کون الصدقة الجاریة من قبیل الوقف فلعل الوقف علی شخص أو جهة، أمر و التصدق علیه أمر آخر، و الفارق قصد المالک و انشاؤه.
هذا و کلام المحقق فی الشرائع لایخلو من تهافت فانه اختار انتقال الوقف الی ملک الموقوف علیه مع انه صرح فیها بأنه مع انقراض الموقوف علیه ینتقل الی ورثة الواقف دون الموقوف علیه. فراجع.
هذا و لو منع بقاة الوقف علی ملک الواقف فالاظهر عدم کونه ملکا لاحد، و لیست المسألة معنونة فی کتب القدماء المعدة لنقل المسائل المأثورة حتی یتمسک فیها بالاجماع أو الشهرة، و نفی الملکیة لایقتضی عدم ضمان المتلف ایاه فان الضمان تابع للمالیة لا الملکیة، نعم یحتاج الی
.jpg)
