و اما اذا ثبت فیه حق للغیر کالمرهون و أخویه فلها حکم آخر لتحقق النقص فی الملکیة و فی الشرائع ذکر منذور التصدق من أمثلة عدم تمامیة الملک و المرهون والموقوف من أمثلة عدم التمکن من التصرف، و لم یظهر لی وجه ذلک .
و کیف کان ففی المرهون أقوال ثلاثة : تعلق الزکاة مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصیل بین القدرة علی فکه و عدمها.
و کلمات الشیخ (ره) فی المسألة متهافتة ففی الخلاف (المسألة 128): "اذا کان له ألف فاستقرض ألفا غیرها و رهن هذه عند المقرض فانه یلزمه زکاة الالف التی فی یده اذا حال علیها الحول دون الالف التی هی رهن...، دلیلنا انه لا خلاف بین الطائفة ان زکاة القرض علی المستقرض دون القارض و ان المال الغائب اذا لم یتمکن منه لاتلزم زکاته و الرهن لا یتمکن منه... و لو قلنا انه یلزم المستقرض زکاة الالفین لکان قویا لان الالف القرض لا خلاف بین الطائفة انه یلزمه زکاتها و الالف المرهونة هو قادر علی التصرف فیها بأن یفک رهنها و المال الغائب اذا کان متمکنا منه یلزم زکاته بلا خلاف بینهم".
و المستفاد من أول کلامه عدم الزکاة فی الرهن مطلقا و من آخره التفصیل بین امکان الفک وعدمه.
و فی المسبوط أیضا ذکر نحو صدر کلامه و لکن فی موضع آخر منه: "ومتی رهن قبل ان تجب فیه الزکاة ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزکاة وان کان رهنا لان ملکه حاصل ثم ینظر فیه فان کان للراهن مال سواه کان اخراج الزکاة منه و ان کان معسرا فقد تعلق بالمال حق المساکین یؤخذ منه لان حق المرتهن فی الذمة".
فیستفاد منه تعلق الزکاة فی الرهن مطلقا فالشیخ أفتی فی المسألة بالاقوال الثلاثة کما ذکره الشیخ الاعظم فی زکاته.
و المسألة دائرة مدار ما أسلفناه من ان الاعتبار بالاستیلاء الفعلی أو الاعم منه و من القدرة علیه ؟ و لم یثبت فی الرهن الاستیلاء الفعلی شرعا لکونه متعلقا لحق الغیر و ما فی المبسوط من ان حق المرتهن فی الذمة ففیه ان الدین و ان کان فی ذمة الراهن و لکن العین أیضا متعلقة لحق المرتهن و لذا لیس للراهن التصرف فیها بما ینافی حق الرهانة .
و الحق ما أسلفناه من التفصیل فان کان یقدر علی فک الرهن قوة قریبة من الفعل بأن کان
.jpg)
