و لا فی المسروق و المجحود و المدفون فی مکان منسی، و لا فی المرهون |1|
و یستفاد هذا من سائر أخبار المسألة أیضا و ان ذکر فی آخرها الحول فحدیث اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم (ع) "سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل علیه زکاة ؟ قال: لا حتی یقدم..." الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 یشمل باطلاقه الغلات أیضا و لو فرض عدم اعادة السائل السؤال اقتصر الامام علی هذا الجواب المطلق، غایة الامر انه لما اعاد السؤال بقوله "أیزکیه حین یقدم ؟" صرح الامام بلزوم حولان الحول فقال: "لا حتی یحول علیه الحول و هو عنده" و لا محالة یکون لزومه فیما یعتبر فیه لا مطلقا فتأمل.
و اما قول الشیخ بأنه خلاف فتاوی الاصحاب فان أراد بذلک استظهار الاجماع فی المسألة فیرد علیه عدم کون الفرع معنونا فی کلمات القدماء من أصحابنا فراجع.
|1| الجهة الخامسة : لا یخفی ان المذکور فی أخبار المسألة کما مر المال المدفون أو الغائب ودلت علی عدم الزکاة فیه حتی یحول علیه الحول عنده أو بیده و الغیبة فی تلک الاعصار کانت موجبة لانقطاع الانسان من ماله بالکلیة و عدم کون قبضه وبسطه بیده فلیس لنفس عنوان الغیبة موضوعیة بل المانع انقطاع الانسان من ماله و الشرط استیلاؤه علیه و کون قبضه و بسطه بیده و فی المقنعة و النهایة الموضوعتان لنقل الفتاوی المأثورة عن الائمة (ع) أیضا لم یذکر الا مال الغائب نعم ذکر فی کتب المتأخرین المغصوب و المسروق و المجحود أیضا لوجود الملاک فیها و یشترک الجمیع فی کون الانقطاع و الممنوعیة فیها خارجیا و لکن هنا أشیاء لیست الممنوعیة فیها خارجیة بل شرعیة کالمرهون و الموقوف و منذور التصدق و قد تعرضوا لها فی الکتب المتعرضة للتفریعات و الشیخ أیضا تعرض لها فی مبسوطه.
و قال فی أول المبسوط ما حاصله "انی عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة وذکرت فیها المسائل الاصلیة التی رواها الاصحاب فی مصنفاتهم و لما کثر طعن المخالفین علی أصحابنا بقلة الفروع و المسائل ألفت المسبوط لذکر التفریعات المستنبطة من الاصول".
فهذا السنخ من المسائل مسائل تفریعیة استنبطها الاصحاب و لیست مأثورة حتی یتمسک فی مثلها بالاجماع أو الشهرة .
و کیف کان فالممنوع الشرعی اما أن یکون بنحو ثبت فیه حق للغیر و نقص فی الملکیة کما فی المرهون و نحوه و اما لا کما اذا نهاه والده عن التصرف فی ماله بالکلیة وکان یتأذی من عصیانه فالموجود هنا علی فرض القول به المنع التکلیفی الصرف.
.jpg)
