هذا و للشیخ الاعظم هنا کلام آخر واضح الاشکال قال ما حاصله: "قد یتوهم ان عمومات الزکاة بعد تخصیصها بغیر المتمکن من التصرف تصیر أعم من وجه من عمومات نفی الزکاة فی مال الغائب و هو توهم محض لان العام اذا ورد علیه خاصان فلا بد أن یخصص بکلیهما لا ان یخصص باحدهما ثم تؤخذ النسبة بینه بعد التخصیص و بین الخاص الاخر".
أقول: لیس هنا خاصان حتی یبحث فی طولیتهما أو عرضیتهما اذ الدلیل علی اعتبار التمکن من التصرف لیس الا ما دل علی عدم الزکاة فی مال الغائب من الاخبار التی مرت فتدبر.
الجهة الثانیة : قد ظهر بما ذکرنا فی بیان العنوان المعتبر فی المقام ما هو الحق فی الجهة الثانیة أیضا و هو ان المعتبر التمکن من جمیع التصرفات أو بعضها و ان الملاک نوع التصرفات بحیث یصدق کون قبض المال و بسطه بیده و ان کان بعض التصرفات ممنوعا عادة أو قانونا أو شرعا فراجع.
و تأتی الجهة الثالثة أعنی حکم القدرة علی الاستیلاء فی ذیل المسألة التاسعة فانتظر.
الجهة الرابعة : فی الشرائع "و التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها".
و فی المسالک "أما مالا یعتبر فیه (الحول) کالغلات فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه فی ملکه بأن لم یرجع حتی بدا الصلاح لم یجب و لو عاد قبل ذلک و لو بیسیر وجبت کما لوانتقلت الی ملکه حینئذ".
و استشکل علیه فی المدارک "بکون الروایات فیما یعتبر فیه الحول و لا دلالة لها علی حکم مالا یعتبر فیه الحول بوجه و لو قیل بوجوب الزکاة فی الغلات متی تمکن المالک من التصرف لم یکن بعیدا".
و رده الشیخ فی زکاته بما حاصله: "انه خلاف فتاوی الاصحاب بل ظاهر ما یستفاد من الاخبار فان قوله فی روایة سدیر "لانه کان غائبا عنه" یدل بمقتضی التعلیل علی أن کل مال غائب لا تجب علیه الزکاة و لا شک فی عدم القول بالفصل بینه و بین مطلق غیر المتمکن منه کالمغضوب و المجحود و نحوهما فاذا کان الزرع حال انعقاد حبته مغصوبا فالزکاة لا تتعلق بعینها حینئذ فلا تتعلق به بعد ذلک أیضا لانقضاء وقت التعلق ألا تری أنه لو دخلت فی ملک المکلف بعد ذلک أو حدث شرط لم یکن قبل ذلک انتفی الزکاة اجماعا".
أقول: الظاهر صحة ما ذکره الشیخ و أفتی به المحقق من العموم اذ المستفاد من التعلیل کون الغیبة تمام العلة و تمام الموضوع للحکم و لو کان الحکم منحصرا بما فیه الحول صارت الغیبة جزء الموضوع والجزء الاخر کونه مما فیه الحول فتدبر.
.jpg)
