و للشیخ الاعظم فی المقام کلام لابأس بالاشارة الیه و الی ما قیل فیه قال (ره) ما حاصله: "ان المراد بالتمکن من التصرف فی معاقد الاجماعات الذی یظهر اعتباره من النصوص هو کان المال بحیث یتمکن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فیه علی وجه الاقباض و التسلیم و الدفع الی الغیر بحیث یکون من شأنه بعد حول الحول ان یکلف بدفع حصة منه الی المستحقین اذ المستفاد من أخبار المسألة انه اذا حال الحول علی المال فی یده و عنده یتعلق به الوجوب بلا مدخلیة شئ آخر فی الوجوب فحلول الحول علیه و هو عنده تمام الموضوع و علة تامة له فیکون المراد بذلک التمکن من الاخراج و التسلیم الی الغیر لان هذا التمکن شرط فی آخر الحول الذی هو وقت الوجوب قطعا فلو کان المعتبر فی تمام الحول شیئا آخر لزم توقف الوجوب مضافا الی کونه فی یده تمام الحول الی شئ آخر و قد عرفت ان کونه فی یده و عنده تمام الموضوع و علة تامة بلا مدخلیة شئ آخر فما هو المعتبر فی تمام الحول هو الذی یعتبر فی آخر الحول قطعا". هذه خلاصة ما ذکره الشیخ (ره).
و أجاب عنه فی مصباح الفقیه بما حاصله "أولا: ان الاخبار لیست مسوقة الا لبیان اشتراط تعلق الزکاة بوصول المال الیه وبقائه تحت یده حتی یحول علیه الحول لاانحصار شرائط الزکاة به و کونه سببا تاما لذلک و لذا لاتنافی بینها و بین ما دل علی اعتبار سائر الشرائط کالنصاب و نحوه، وثانیا سلمنا ظهورها فی السببیة التامة و لکن لاینافی ذلک کونه ممنوعا عن التصرف فیه بالدفع والاقباض لولا تعلق الزکاة، اذ قد یکون جواز الدفع والاقباض مسببا عن ایجاب الزکاة علیه کما لونذر أو حلف أو أمره أبوه أن لایخرج النصاب عن ملکه الی ما بعد الحول فاذا تعلق به الزکاة ارتفع النهی الناشئ من قبل هذه العناوین الطارئة، و ثالثا: التمکن من الاقباض حال تعلق الزکاة لیس شرطا فی تعلق الوجوب اذ قد یکون ممنوعا عن الاقباض عقلا وشرعا حال تعلق الوجوب و لیس ذلک مانعا من تعلقه کما فی المال المشترک البالغ سهمه حد النصاب المتعذر فی حقه تسلیمه الی الفقیر بدون اذن شرکائه".
و فی المستمسک أجاب عن الشیخ بما حاصله "ان هنا أمرین: ثبوت الزکاة فی المال، و وجوب دفعها الی مصرفها و التمکن من الدفع فی آخر الحول انما یکون شرطا فی وجوب الدفع، و التمکن من التصرف طول الحول شرط فی ثبوتها فی المال فلوبنی علی أن التمکن من التصرف طول الحول سبب
.jpg)
