الجهة الاولی: قد رأیت انه لیس من عنوان التمکن من التصرف فی هذه الاخبار بکثرتها عین و لا أثر، و مورد الجمیع المال المدفون و الغائب و الحق به الاصحاب المغصوب و المسروق و المجحود و بعضهم المرهون و الموقوف و منذور التصدق أیضا مما یکون المنع فیها شرعیا لا خارجیا و یستفاد من الاخبار اعتبار کون المال بیده و عنده و عند ربه و مشهودا و غیر محتبس عن صاحبه، فماهو العنوان المعتبر؟ و المحتملات بدوا ثلاثة :
الاول: ان یصطاد من الجمیع عنوان التمکن من التصرف ویؤید بالاجماعات المنقولة فیقع البحث فی ان المراد به التمکن من جمیع التصرفات أو بعضها و ان المانع من تعلق الزکاة المانع الخارجی التکوینی أو الاعم منه ومن المانع الشرعی.
و الظاهر عدم ارادة جمیع التصرفات و الا لما تحقق له مصداق و لا سیما اذا ارید به الاعم من الشرعی اذ لا یخلو انسان من المنع عادة أو قانونا أو شرعا من کثیر من التصرفات فی ماله. و لا یراد تصرف ما أیضا و الا لوجبت الزکاة حتی فی المال الغائب المنقطع عنه لامکان هبته للغاصب مثلا وبیعه بأقل من ثمنه بل المراد کونه بحیث یقدر علی نوع التصرفات المتعارفة و یکون قبض المال و بسطه خارجا بیده أو بید وکیله.
هذا و لکن عرفت خلو الاخبار و أکثر کلمات الاصحاب المتقدمین من هذا العنوان.
الثانی: ان یکون المعتبر کون المال بید الانسان بما هی امارة علی الملکیة و یحکم علی صاحبها فی باب الترافع بکونه منکرا و کون البینة علی خصمه. و الالتزام بهذا المعنی أیضا مشکل فان النفقة الموضوعة عند العیال و کذا المال المدفون فی ملک الانسان اذا نسی موضعه تحت ید الانسان بهذا المعنی و ان لم یتمکن من التصرف فیه فعلا.
الثالث: أن یکون المعتبر کون المال بیده بما انها آلة للقبض و البسط و اعمال القدرة فی قبال کونه محتبسا عن ماله و منقطعا عنه خارجا.
و هذا هو الملاک المستفاد من الاخبار و من الامثلة المذکورة فی کلمات الاصحاب. فالمذکور فی الاخبار و ان کان المال المدفون و الغائب و لکن لایمکن الالتزام بموضوعیة نفس الغیبة المقابلة للحضور. فمن کانت له نقود أو زروع أو مواشی متفرقة فی البلدان و یتصرف فیها بوسیلة أیادیه و وکلائه فهل یمکن الالتزام بعدم وجوب الزکاة علیه ؟ و قد عرفت ان الغیبة فی تلک الاعصار کانت موجبة لانقطاع الانسان من ماله بحیث ربما کان یحتاج الی قلیل منه و لا یصل الیه فالظاهر ان الملاک استیلاء الانسان خارجا علی المال و کون قبضه و بسطه بیده بحیث یقدر علی نوع التصرفات فیه و لو بالامر الی وکلائه و أیادیه و هذا هو المراد من کونه بیده و عنده و عند ربه.
نعم ربما یتفق لهذا مصادیق مشتبهة ایضا فلو فرض ان حاکما مقتدرا أرادمصلحة صاحب
.jpg)
