صفحه ۴۹

..........................................................................................
یکون له الودیعة و الدین فلایصل الیهما ثم یأخذهما متی یجب علیه الزکاة ؟ قال: اذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .

و لیس المراد من قوله: "لا یصل الیهما" عدم کونهما فعلا فی یده بل الظاهر منه عدم قدرته علی قبضهما و بسطهما فلایشمل من یقدر علی الامر و النهی فیهما بالتلیفون مثلا و مورد الروایة المال الغائب وصرح فیها باشتراط الحول فلا یجب بدونه و لو زکاة سنة واحدة .

التاسعة : صحیحة الفضلاء الخمسة : زرارة و محمد بن مسلم وأبی بصیر و برید و الفضیل عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) قالا: لیس علی العوامل من الابل و البقر شئ... و کل مالم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .

و المستفاد من مجموع هذه الاخبار اشتراط حلول الحول علی المال و هو عنده و بیده و عند ربه و ان غیبة المال الموجبة لاحتباسه عنه و انقطاعه منه مانعة عن تعلق الزکاة به.

و یشهد لذلک أیضا الاخبار الواردة فیمن ترک لاهله نفقة و غاب عنهم فراجع الوسائل الباب 17 من أبواب زکاة النقدین.

فمنها صحیحة أبی بصیر أو موثقته عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل یخلف لاهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتین علیه زکاة ؟ قال: ان کان شاهدا فعلیها زکاة، و ان کان غائبا فلیس فیها شئ، و نحوها موثقة اسحاق بن عمار.

و منها مرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله (ع) فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقة فحال علیها الحول ؟ قال: ان کان مقیما زکاه و ان کان غائبا لم یزک .

و لعله ینسبق الی الذهن من هذه المرسلة عدم وجوب الزکاة علیه لا علی عیاله و لکن المستفاد من خبر أبی بصیر عدم وجوب الزکاة فی هذا المال أصلا، و النفقة لیست ملکا للعیال بل هی باقیة علی ملک المعیل، و لا یخفی ان السفر والغیبة فی تلک الاعصار کانا یوجبان انقطاع الشخص من أهله و ماله بالکلیة بحیث ربما کان یخلف لاهله مالا کثیرا ویحتاج فی سفره الی قلیل منه و لا یجد الیه سبیلا فلو فرض کون قبض المال و بسطه بیده و لو فی سفره بحیث یأمرهم فیه بأوامره بالتلیفون أو یمکن له ذلک بسهولة فالحکم بعدم الزکاة فیه حینئذ مشکل بل ممنوع فوزان هذه الاخبار أیضا وزان سائر الاخبار الدالة علی اعتبار کون المال عنده و بیده، و هذا المضمون ربما یستفاد من أخبار اخر أیضا متشتتة فی الابواب المختلفة و لا سیما باب زکاة الدین فتتبع.

اذا عرفت هذا فلنرجع الی جهات البحث الخمسة التی أشرنا الیها.

ناوبری کتاب