الخامسة : هل یعتبر التمکن فی خصوص النقدین أو فیما یعتبر فیه الحول مطلقا أو فی الاجناس کلها حتی فی الغلات فیعتبر فیها وجود التمکن فی وقت تعلق الزکاة ؟
فلنذکر أخبار المسألة ثم نرجع الی توضیح هذه الجهات.
فالاولی: مارواه سدیر الصیرفی قال: قلت لابی جعفر(ع): ماتقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظن ان المال فیه مدفون فلم یصبه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثم انه احتفر الموضع الذی من جوانبه کله فوقع علی المال بعینه کیف یزکیه ؟ قال: یزکیه لسنة واحدة لانه کان غائبا عنه و ان کان احتبسه الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .
و السند صحیح الا بسدیر فانه ممدوح و هو بفتح السین، و قوله: "یزکیه لسنة واحدة" هل یحمل علی الوجوب تعبدا أو بلحاظ السنة الاولی حیث ان العلم بغیبة المال حصل بعد السنة الاولی أو یحمل علی الاستحباب کما أفتی به کثیر أو یحمل علی الوجوب بعد تحقق الشرائط التی منها الحول بعد العثور عل المال و قد ذکر ردا لمن یفتی بعدم الوجوب ما دام المال غائبا فاذا عثر علیه یزکیه لجمیع السنین الماضیة کما أفتی به زفر و الشافعی فی الجدید؟ وجوه.
و الظاهر عدم الافتاء بالاول و یرد الثانی بأن المانع من تعلق الزکاة الغیبة الواقعیة لا العلم بها و المفروض حصولها فی السنة الاولی أیضا ویشهد للاخیر روایتا اسحاق بن عمار الاتیتان المصرحتان بعدم الزکاة بعد قدوم الغائب حتی یحول الحول اذ الفرق بین مال الغائب والمال المدفون بلاوجه.
هذا و لکن الحکم بالزکاة یوجد فی خبر رفاعة و مرسلة ابن بکیر أیضا. وحمل الجمیع علی کون المراد الزکاة بعد حلول الحول عنده بعید فلعل الحمل علی الاستحباب کما صنعه الاصحاب هو الاظهر فتدبر.
الثانیة : موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابرهیم (ع) عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو ومات الرجل کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه ؟ قال: یعزل حتی یجئ، قلت: فعلی ماله زکاة ؟ قال: لا حتی یجئ، قلت: فاذا هو جاء أیزکیه ؟ فقال: لا حتی یحول علیه الحول فی یده الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
.jpg)
