و فی المقنعة : "و لا زکاة علی المال الغائب عن صاحبه اذا عدم التمکن من التصرف فیه و الوصول الیه".
و فی النهایة "و لا زکاة علی مال غائب الا اذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء فان کان متمکنا منه لزمته الزکاة ... و من ورث مالا و لایصل الیه الا بعد أن یحول علیه أحوال فلیس علیه زکاة الا أن یصل الیه و یحول علیه حول".
و فی الغنیة : "و اما شرائط وجوبها فی الذهب و الفضة فالبلوغ و کمال العقل و بلوغ النصاب و الملک له و التصرف فیه بالقبض أو الاذن و حلول الحول علیه و هو کامل فی الملک".
و فی الشرائع: "و التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها".
و فی التذکرة : "یشترط فی وجوب الزکاة تمامیة الملک و أسباب النقص ثلاثة : منع التصرف و تسلط الغیر و عدم قرار الملک فلا تجب الزکاة فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع".
و لعل المتبادر من منع التصرف المنع الشرعی کما فی المرهون و الموقوف و المنذور التصدق به و من تسلط الغیر المنع الخارجی و من عدم القرار مثل الموهوب قبل القبض و نحوه و لکن الامثلة کلها من قبیل المنع الخارجی و الاجماع أیضا علیها لا علی عنوان التمکن.
و کیف کان فهنا جهات من البحث نشیر الیها لتکون علی بصیرة حین ذکر أخبار الباب:
الاولی: هل یعتبر عنوان التمکن من التصرف أو یقال: لا دلیل علی ذلک و انما المتیقن عدم الزکاة فی مال الغائب أو المال الغائب المذکورین فی الاخبار؟
الثانیة : علی فرض اعتبار عنوان التمکن من التصرف فهل یراد به التمکن من جمیع التصرفات أو یکفی التمکن من بعضها؟
و قالوا ان مقتضی الاول عدم تحقق مصداق له و لا سیما اذا أرید به الاعم من الشرعی لان الانسان ممنوع عادة أو قانونا أو شرعا من کثیر من التصرفات فی ماله.
و مقتضی الثانی وجوب الزکاة حتی فی موارد الاخبار و الفتاوی أیضا لا مکان بیع المال الغائب أو المغصوب و لو بأقل من قیمته أو هبته للغاصب و نحو ذلک .
الثالثة : هل المراد به التمکن الخارجی أو الاعم منه و من الشرعی لان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و خارجا؟ و مثاله المرهون و الموقوف و المنذور التصدق به.
الرابعة : هل المراد به الاستیلاء الفعلی علی المال بحیث یکون قبض المال و بسطه فعلا بیده
.jpg)
