او قبل القبض |1| و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القبض |2|
الخامس: تمام التمکن من التصرف فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه بأن کان غائبا و لم یکن فی یده، و لا فی ید وکیله |3|
هنا مخالف لما یختاره هناک .
و قد یقال: ان مقتضی عمومات الوصیة کقوله - تعالی - "فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه" سورة البقرة، الایة 181 ، و نحوه عدم اعتبار شئ. و مقتضاه انتقال المال بالموت قهرا کالارث و الوقف بالنسبة الی نمائه و لکن الالتزام بحکم مخالف للاصل یحتاج الی دلیل قوی و اثبات ذلک بعمومات الوصیة مشکل و تفصیل ذلک فی کتاب الوصیة .
|1| لم یتحقق قول باعتبار القبض هنا مضافا الی القبول و لذا قیل بأنه سهو من قلم المصنف بدل "قبل الوفاة".
هذا و لکن یمکن ان یقال: ان المراد به القبول العملی فی قبال القبول اللفظی ولا دلیل علی اعتبار خصوص اللفظ فیه بناء علی اعتباره فتدبر.
|2| لاعتباره فی حصول الملکیة به عندنا کما عن التذکرة بل ادعوا علیه الاجماع.
|3| فی الحدائق "مما لا خلاف فیه فیما اعلم".
و فی المدارک : "هذا الشرط مقطوع به فی کلام الاصحاب بل قال فی التذکرة انه قول علمائنا أجمع".
و فی زکاة الشیخ الاعظم: "التمکن من التصرف شرط فی وجوب الزکاة اجماعا محققا فی الجملة و مستفیضا".
هذا و لکن اثبات الاجماع لهذا العنوان مشکل، و المذکور فی الاخبار بکثرتها مال الغائب او المال المدفون، و فی کلمات الاصحاب عناوین خاصة مثل مال الغائب و المال المجحود و المسروق و المغصوب و الضال و نحوها.
و الظاهر ان اجماع التذکرة أیضا علی العناوین الخاصة لا عنوان التمکن من التصرف فلنذکر بعض عبارات الاصحاب.
ففی الخلاف (المسألة 29): "من کان له مال: دراهم أو دنانیر فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها فی موضع ثم نسیها و حال علیه الحول فلا خلاف انه لا تجب علیه الزکاة منها لکن فی وجوب الزکاة فیه خلاف فعندنا لا تجب فیه الزکاة و به قال أبوحنیفة و أبویوسف
.jpg)
