کالموهوب قبل القبض |1| و الموصی به قبل القبول |2|،
|1| بناء علی أنه شرط فی الملک ناقل و کذا علی الکشف الحکمی، و اما علی الکشف الحقیقی فلا یکون المثال من باب فقد الملک و کذا بناء علی کونه شرطا فی اللزوم لا فی الصحة .
ففی المختلف "الظاهر من کلام الشیخین ان الاقباض شرط فی لزوم الهبة لا فی صحتها و به قال ابن البراح و سلار و ابن حمزة و ابن ادریس... و قال أبو الصلاح انه شرط الصحة و نقله ابن ادریس عن أکثر علمائنا، و الوجه الاول".
و لکن فی الجواهر عن التذکرة : "لا یحصل الملک بدونه عند علمائنا أجمع".
و عن الایضاح "علیه اجماع الامامیة ونص الائمة".
و عن نهج الحق "ذهبت الیه الامامیة".
و عن الدروس "لعل الاصحاب ارادوا باللزوم الصحة".
ثم قال فی الجواهر: "الظاهر ان مراده فی المختلف من الصحة الحاصلة بدون القبض صحة العقد من حیث کونه عقدا لا صحته بمعنی ترتب الملک علیه".
و فی المستمسک "المحکی عن المحققین التصریح بأن المراد من کون القبض شرطا فی اللزوم انه شرط فی الملکیة علی نحو الکشف الحقیقی".
و لا یخفی ان کلماتهم فی المسألة لا تخلو من تشویش و محل البحث عنها کتاب الهبة فراجع.
و کیف کان فلو حال الحول علی النصاب بعد العقد وقبل القبض وجبت الزکاة علی الواهب بناء علی النقل أو الکشف الحکمی لا علی المتهب لعدم الملکیة له، و اما علی الکشف الحقیقی فبالقبض ینکشف عدم ملکیته للواهب و بالنسبة الی الموهوب له لم یحل الحول علیه عند ربه وسیأتی اعتباره و مقتضی ذلک عدم تعلق الزکاة به اصلا و کذا علی القول باشتراط القبض فی اللزوم.
|2| الظاهر کون الوصیة العهدیة ایقاعا و لا یعتبر فیها القبول اصلا، و اما فی التملیکیة فهل القبول جزء نقلا او کشفا أو شرط کذلک أو شرط فی استقرار الملک لا فی أصل ثبوته أو لا یعتبر اصلا ولکن الرد مانع أو لا یعتبر شئ اصلا فتحصل الملکیة المستقرة بصرف الایجاب و الوفاة کالارث ؟ وجوه، فالمحتملات سبعة .
و الظاهر ان مفهوم الوصیة التی یعبر عنها فی الفارسیة "سفارش" مفهوم واحد فی کلا قسمیها من العهدیة و التملیکیة و تتحقق بصرف الایجاب فهی ایقاع مطلقا فلیس القبول جزء فیها و لکن لما کان دخول المال قهرا فی ملکیة الغیر مخالفا للاصل من سلطنة الناس علی نفوسهم تکوینا و اعتبارا عند العقلاء فالاقوی اعتبار القبول شرطا فی حصول الملکیة نقلا.
و لکن المصنف فی باب الوصیة یختار عدم اعتبار القبول أصلا بل یجعل الرد مانعا فما ذکره
.jpg)
