الرابع: ان یکون مالکا فلا تجب قبل تحقق الملکیة |1|.
المقام عن المبعض.
الثانی: عدم الزکاة أصلا أما فی جزئه الرق فللرقیة و اما فی جزئه الحر فلان أدلة التکالیف تنصرف عن اجزاء المکلف.
الثالث: ما فی المتن من التوزیع لان فی جزئه الحر المقتضی أعنی عموم أدلة الزکاة موجود و المانع وهو الرقیة مفقود و هو الاقوی.
|1| اجماعا کما عن نهایة الاحکام، و علیه اتفاق العلماء کما فی المعتبر، و هو قول العلماء کافة کما فی المنتهی، و هل یراد بها أصل الملکیة فی مقابل المباح فلا تتعلق الزکاة بالنصاب اذا فرض عدم کونه ملکا لاحد کالعنب الموجود فی الاجام، أو الملکیة الخاصة کما فی الموهوب قبل القبض أو القرض قبله حیث لا تجب علی الموهوب له والمستقرض لعدم حصول الملکیة لهما و ان وجبت علی الواهب و المقرض ؟ کل محتمل بدوا، و علی الاول تکون الملکیة شرطا لاصل التعلق کما فی البلوغ و العقل و الحریة، و علی الثانی شرطا للوجوب علی شخص خاص، و لکن الظاهر من المصنف بقرینة الامثلة الثانی.
و لا یخفی ان عبارات الاصحاب فی بیان هذا الشرط و الشرط الخامس مختلفة .
ففی الشرائع: "و الملک شرط فی الاجناس کلها و لابد ان یکون تاما... و التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها".
فتراه اعتبر ثلاثة شروط: الملکیة و التمامیة و التمکن من التصرف، و المصنف اعتبر الملکیة و التمکن من التصرف شرطین.
و فی القواعد ذکر شرطا و هی کمالیة الملک ثم قال ما حاصله: "و أسباب النقص ثلاثة : الاول منع التصرف فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و الاالمجحود. الثانی تسلط الغیر علیه فلا تجب فی المرهون و لا الوقف و لا منذور التصدق به. الثالث عدم قرار الملک فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول الا بعد القبول و القبض، و لو اوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول".
و عن البیان أیضا انه ذکر التمام خاصة ثم قال: "و انقص بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة : أحدها الشرع کالوقف و منذور الصدقة و الرهن غیر المقدور علی فکه. الثانی القهر فلا تجب فی المغصوب و المسروق. الثالث الغیبة فلا زکاة فی الموروث حتی یصل الیه او الی وکیله و لا فی الضال و المدفون مع جهل موضعه".
و کیف کان فاصل الملکیة معتبرة بلا اشکال اذ الزکاة جعلت فی اموال الاغنیاء للفقراء کما یستفاد من قوله - تعالی - "خذ من اموالهم صدقة" و من اخبار باب الزکاة بکثرتها فراجع.
و فی الجواهر "بل الظاهر ذلک فیما کان الملک فیه بالجهة العامة کالمملوک للفقراء والعلماء
.jpg)
