من غیر فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة |1|، و اما المبعض فیجب علیه اذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب |2|.
لا علیه و لا علی مولاه نظیر الصبی و المجنون فهذا ما یظهر من الاخبار فالحریة شرط آخر وراء المالکیة کما فی المتن أیضا.
و لکن هنا احتمالات اخر کلها بعیدة عن وجه الصواب:
الاول: ان تطرح الاخبار بکثرتها بتوهم کونها معرضا عنها اذ مفادها مالکیة العبد، و هی خلاف الایات و الروایات و الشهرة المحققة القریبة من الاجماع.
الثانی: ان تحمل علی عدم الزکاة فیما بید العبد من المال لعدم کونه مالا له شرعا بل هو مال لمولاه و علیه زکاته.
الثالث: ان تحمل علی عدم الزکاة فیه لا علیه و لا علی مولاه و المال لمولاه شرعا.
و الحق ان الظاهر منها ما ذکرناه فاما ان یؤخذ به کما هو الاقوی و اما ان تطرح الاخبار و اما الاحتمالان الاخران فبعیدان جدا عن مساغها. هذا.
و اما ما فی المعتبر من أنه اذا قلنا لا یملک فلا بحث لان المال للمولی فعلیه زکاته و ان قلنا یملک فعلی العبد زکاته فمرجعه الی طرح الاخبار.
ثم انه ربما ینقدح فی الذهن ان عدم الزکاة علیه لقصوره فلوجعله المولی مستقلا و حول أموره الی نفسه فعلی ماله زکاة مثل سائر الناس و ربما یستدل لذلک بخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (ع) قال: لیس علی المملوک زکاة الا باذن موالیه الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 . و لکن الخبر مضافا الی ضعفه بعبدالله بن الحسن المجهول معرض عنه ثم انه لیس صریحا فی مال العبد فلعل المال لمولاه فان اراد العبد اداء زکاته لزم اذن المولی فتدبر.
|1| کل ذلک لاطلاق الاخبار مضافا الی کون المکاتب منصوصا علیه فی خبر وهب کما مر و ان کان ضعیفا.
|2| کما هو المشهور بل نسب الی قطع الاصحاب و حکی الاتفاق علیه کذا فی المستمسک .
أقول: لیس الفرع من المسائل الاصلیة المأثورة حتی یتمسک فیه بالاتفاق أو الشهرة، و الاحتمالات المتصورة ثلاثة .
الاول: ثبوت الزکاة فی جمیع مال المبعض عملا بعمومات الزکاة بعد ادعاء انصراف أخبار
.jpg)
