و اما الثانی أعنی عدم الزکاة فی ماله فقد یستدل علیه بعدم مالکیته و بحجره عن التصرف فی ماله و بالاخبار الواردة و یرد الاول بمنعه و الثانی بالنقص بالسفیه فالعمدة هی الاخبار.
فمنها صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع) قال: لیس فی مال المملوک شئ و لو کان الف الف درهم و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا، ونحوها صحیحة الاخری بل الظاهر اتحادهما الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 و 3 . و المستفاد منهما عدم الزکاة فی ماله مطلقا فبذلک یدفع توهم عدم الزکاة علیه لکونها علی مولاه لتوهم کون المال ماله.
و منها خبر وهب، عن الصادق عن آبائه عن علی (ع) قال "لیس فی مال المکاتب زکاة" الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 . و لا فرق بین المکاتب و غیره قطعا بل الحکم ثابت فی غیره بالاولویة .
و منها موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبدالله (ع): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر... قلت: فعلی العبد أن یزکیها اذا حال علیه الحول ؟ قال: لا الا أن یعمل له فیها، و لا یعطی العبد من الزکاة شیئا الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6 .
و قد رأیت فی مال الصبی و المجنون أیضا ما دل علی عدم الزکاة فیه الا أن یعمل به فیستفاد من هذه الاخبار ان الصبی و المجنون و العبد مشترکون فی ان الله - تعالی - راعی جهة قصورهم الذاتی فلم یشرع الزکاة فی مالهم حفظا له من النقصان الا ان یعمل به فتثبت الزکاة فی ربحه.
و منها خبر عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: مملوک فی یده مال أعلیه زکاة ؟ قال: لا، قال: قلت: فعلی سیده ؟ فقال: لا لانه لم یصل الی السید ولیس هو للمملوک الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 4 .
نعم لیست الروایة صریحة فی کون المال للمملوک فلعله کان للمولی ودیعة عند عبده یتجربه له ثم انقطع منه خارجا فصار من مصادیق مالا یتمکن من التصرف فیه.
و فی الجواهر احتمل کون قوله: "و لیس هو للمملوک" حالا من الضمیر المستتر فی قوله: "لم یصل" فیکون المراد انه لم یصل الیه وصولا تاما بل وصل الیه و هو للعبد. و لکنه احتمال بعید و یشبه الاحجیه.
و کیف کان فالاخبار السابقة دلت علی مالکیة العبد و انه لیس فی ماله بما هو ماله زکاة
.jpg)
