آیت‌الله منتظری

الثالث: الحریة فلا زکاة علی العبد و ان قلنا بملکه |1|

|1| فی التذکرة : "باجماع العلماء ولا نعلم فیه خلافا الا عن عطاء و أبی ثور".

أقول: موضوع العبید و الاماء منتف فی عصرنا فتفصیل البحث عنه بلافائدة و لکن نشیر الیه اشارة اجمالیة فنبحث أولا عن مالکیته و ثانیا عن عدم الزکاة فی ماله.

اما الاول: فالمشهور عدم ملکه بل ادعی فیه الاجماع بل ربما قیل انه مذهب الامامیة .

و استدلوا لذلک بالاصل. و فیه ان عمومات اسباب الملک محکمة علیه بل واردة . و بقوله - تعالی - "عبدا مملوکا لایقدر علی شئ" سورة النحل، الایة 75 . فیدل علی عدم الملکیة الاختیاریة، و بعدم القول بالفصل تنفی الاضطراریة أیضا، و بقوله أیضا: "ضرب لکم مثلا من أنفسکم هل لکم مما ملکت أیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیه سواء" سورة الروم، الایة 28 . و فیهما ان المنفی الاستقلال و المساواة مع السید لاأصل القدرة و الملکیة . وبأخبار کثیرة منها صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) فی المملوک مادام عبدا فانه و ماله لاهله لایجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیة الا ان یشاء سیده الوسائل ج 13 الباب 78 من کتاب الوصایا، الحدیث 1 . هذه احدی الروایات التی ذکرها الشیخ فی زکاته للدلالة علی عدم مالکیته. و أنت تری ان دلالتها علی المالکیة أظهر غایة الامر کونه محجورا عن کثیر من التصرفات.

و قد یستدل لذلک أیضا بأنه مال و لایملک المال مالا.

و فیه ان الملکیة امر اعتباری تابعة لاعتبار العقلاء الاان یرد الردع و المعمول فی عصرنا تملیک اموالهم حتی لکلابهم و سنانیرهم و عندنا جواز التملیک حتی للامکنة کالمساجد و الحسینیات مثلا و لذا نوصی من یرید ان یقف فرشا مثلا علی المسجد أن لایقفه علیه بل یملکه أیاه لیکون المتولی للمسجد فی سعة لتبدیله اذا رأه صلاحا للمسجد.

هذا و هنا اخبار کثیرة دالة علی مالکیته و منها اخبار المقام الدالة علی عدم الزکاة فی ماله اذ حملها علی السالبة بانتفأ الموضوع خلاف الظاهر جدا.

و المحتملات فی المال المنسوب الی العبد أربعة : کونه له مستقلا دون مولاه، و العکس، و کونه لهما لا بالمناصفة بل یعتبر لکل منهما بتمامه فی عرض واحد، و کونه بتمامه لکل منهما طولا نظیر مملوکیة دار زید لزید ولله - تعالی - طولا بل ومملوکیة داره له ولابیه کما یستفاد من قوله: "أنت ومالک لابیک" فراجع الاخبار الواردة فیه. و الاول خلاف الایات و الروایات و الاقوال و الثالث غیر معتبر عند العقلاء ظاهرا فیبقی الثانی و الرابع و الاقوی الرابع فیکون المال للعبد و من طریقه