صفحه ۳۸

او بعضه و لو ادوارا|1| بل قیل: ان عروض الجنون آنا ما یقطع الحول. لکنه مشکل، بل لابد من صدق اسم المجنون و انه لم یکن فی تمام الحول عاقلا، و الجنون آنا ما بل ساعة و ازید لا یضر لصدق کونه عاقلا.

تنبیه: لا یخفی انه لااشکال فی عدم وجوب الزکاة تکلیفا علی الیتیم و المجنون و انما البحث فی تعلقها بهما وضعا فکان الاولی للمصنف أن یقول: "و یشترط فی تعلقها أمور" فافهم.

|1| لیس فی کلمات القدماء فی المسألة تصریح بقسمی المجنون.

و أول ما رأیته فی التذکرة قال فیها: "لوکان الجنون یعتوره اشترط الکمال طول الحول فلوجن فی أثنائه سقط و استأنف من حین عوده".

و ظاهر کلامه اضرار الجنون و لو ساعة فی طول الحول و الالتزام بذلک مشکل جدا اذ کثیرا ما یتفق الجنون و اختلال الحواس للناس لبعض العوارض و الاغذیة فی ساعة أو یوم و الالتزام بقطع ذلک للحول بعید.

و فی المدارک : "اما ذوالادوار فالاقرب تعلق الوجوب به فی حال الافاقة اذ لا مانع من توجه الخطاب الیه فی تلک الحال" ثم نقل عبارة التذکرة ثم قال: "و هو مشکل لعدم الظفر بما یدل علی ما ادعاه".

و التحقیق ان یقال: لوثبت بالدلیل اشتراط العقل طول الحول کالبلوغ فالجنون آناما یضر فکیف بالساعة و الیوم و لایفید صدق کونه عاقلا فی الحول بالصدق المسامحی العرفی فان موضوعات الاحکام و ان کانت تؤخذ من العرف لا من العقل و لذا نحکم بطهارة لون الدم و ان کان بحسب الدقة بقایا اجزائه و لکن الملاک دقة العرف لا مسامحته فالعرف یحکم بالمسامحة علی من من حنطة الا مثقال انه من و علی الصوم من طلوع الفجر الی اللیل الادقیقة انه صوم یوم و لکنه یتوجه الی انه مسامحة منه بحیث لوسئل عن حکمه بالدقة یحکم بالسلب و لذا لانکتفی فی الکر والنصاب والصوم ونحوها بالمسامحات العرفیة فکذلک العرف فی مثل من کان عاقلا طول السنة الاساعة و ان کان یحکم بکونه عاقلا فی السنة مسامحة و لکنه یتوجه الی کونه حکما مسامحیا فلا اعتبار بهذا الحکم العرفی المسامحی فی تعیین الموضوعات الشرعیة .

هذا و لکن الذی یسهل الخطب انه لا دلیل علی اعتبار عنوان العقل فی المقام کما لا دلیل علی اعتبار عنوان البلوغ، بل الذی ثبت بالادلة فی المسألة السابقة عدم الزکاة فی مال الیتیم و بعد الغاء الخصوصیة عدم الزکاة فی مال الصغیر وفی مسألتنا هذه عدم الزکاة فی مال المختلط واذا فرض ان امراءة تکون عاقلة طول السنة و لکنه عرضها جنون ما فی بعض الساعات لایصدق فی حقها آنهاامراءة مختلطة واذا لم یصدق علیها هذا العنوان شملها عمومات الزکاة، نعم لو کان یعتورها الجنون کثیرا فی طول السنة یصدق علیها المختلطة عرفا فتدبر.

ناوبری کتاب