و منها خبر موسی بن بکر قال: سألت أباالحسن (ع) عن امراءة مصابة و لها مال فی ید أخیها هل علیه زکاة ؟ قال: ان کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
و قد یتوهم بقرینة التفصیل فی الصحیحة بین ان یعمل بالمال و غیره ان المراد به خصوص النقدین اذ الظاهر من العمل المضار بة و لا تصح الا فی النقدین.
و أجیب عن ذلک بأن السؤال عن الزکاة علی المختلطة فهو عام فیراد بعدم العمل به فی الجواب أعم من عدم القابلیة ایضا فیعم الغلات و المواشی. هذا فی الصحیحة و اما فی الخبر فالا تجاریعم الغلات و المواشی ایضا.
و یفهم من اخبار باب الیتیم و المجنون ان غرض الشارع بقاء مالهما لهما لقصور هما و لو تعلقت الزکاة بما لهما اکلته الزکاة لتکررها فی کل سنة وکذلک العبد و اما زکاة مال التجارة فلا توجب فناء المال کما لا یخفی.
و کیف کان فلا زکاة فی مال المجنون بالنسبة الی نقدیه لا وجوبا و لا استحبابا واما فی غلاته و مواشیه فلا حدیث فی الباب بالخصوص و الحقه الشیخان و غیرهما بالیتیم فیهما و قد مر استشکال صاحب الجواهر فی ذلک .
و فی المعتبر "ألحق الشیخان المجانین بالصبیان فی ایجاب الزکاة فی مواشیهم وغلاتهم، و یجب التوقف فی ذلک و مطالبتهما بدلیل ما ذکراه فانا لانری وجوب الزکاة علی مجنون ثم لوسلمنا الوجوب فی غلة الطفل تبعا لما ادعیاه فمن این یلزم مثله فی المجنون فان جمع بینهما بعدم العقل کان جمعا بقید عدمی لا یصلح للعلة ویمکن الفرق بین الطفل و المجنون بان الطفل لبلوغه التکلیف غایة محققة فجاز ان تجب الزکاة فی ماله لانتهاء غایة الحجر".
و فی الشرائع "و قیل حکم المجنون حکم الطفل و الاصح انه لا زکاة فی ماله الا فی الصامت اذا اتجر له الولی استحبابا".
فالامر فی زکاة غلات المجنون و مواشیه مشکل اللهم الا ان یتمسک بالعمومات و قد ناقش فی ثبوتها بعض و لکن قد مرمنا ان الاموال فی قوله: "خذ من اموالهم صدقة" جمع مضاف یفید العموم اللهم الا ان یدعی انصرافه عن مال الطفل والمجنون و لا سیما بلحاظ قوله: "تطهرهم و تزکیهم بها..." کما لا یبعد ذلک هذا.
و اما فی مال تجارة المجنون فتثبت الزکاة کما دل علیه الخبران.
.jpg)
