و اما مالا یعتبر فیه الحول من الغلات الاربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق |1| و هو انعقاد الحب و صدق الاسم علی ما سیأتی.
الثانی: العقل |2| فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول،
بالمسألة و لو سلم فنمنع ظهور الاحتمال الثانی و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
و کیف کان فالحق فی المسألة عدم حساب ما مضی و ابتداء الحول من حین البلوغ و قد عرفت وجهه و ان المدار فی المسألة کون الشرطین أعنی البلوغ و الحول فی عرض واحد کما هو الظاهر فی أکثر الابواب او طولیین کما هو الظاهر من اخبار الباب فتدبر.
و اما التفصیل بین کون البلوغ قبل حلول الشهر الثانی عشر أو بعده فلاوجه له اذ مع فرض کون الشرطین فی عرض واحد فکل واحد منهما اذا تحقق اولا ینتظر الثانی منهما فاذا تحققا معا تحقق المشروط و هو التعلق قهرا.
هذا و لکن الاحوط مع تحقق البلوغ قبل الشهر الثانی عشر اداء الزکاة اذا حل الحول و لو کان بعضه قبل البلوغ.
|1| لوقیل بکون عنوان البلوغ شرطا للتعلق فلا محالة یعتبر تحققه قبله.
و لکن لاحدان یقول: لادلیل علی شرطیة عنوان البلوغ بل المستفاد من الادلة کون الیتم مانعا فلو قارن البلوغ و انعقاد الحب کان المحکم عمومات الزکاة لعدم صدق قوله: "لا زکاة فی مال الیتیم" حینئذ بل یمکن أن یقال: مع شرطیة البلوغ أیضا انه شرط فی عرض شرطیة انعقاد الحب فکلاهما شرطان فی عرض واحد للتعلق و لا دلیل علی لزوم تقدم أحد الشرطین علی الاخر ففی صورة المقارنة أیضا تتعلق الزکاة قهرا فتدبر.
|2| قد ذکر فی أکثر کلمات الاصحاب التی مرت، المجنون مساویا للیتیم فی الحکم فراجع.
و فی الجواهر: "الاکثر بل المشهور أن حکم المجنون حکم الطفل لکن ان لم یکن اجماعا أشکل اثبات ذلک لعدم دلیل معتد به علی هذه التسویة الامصادرات لاینبغی للفقیه الر کون الیها".
فالواجب الرجوع الی أخبار المسألة و اخبار الیتیم أربع طوائف:
الاولی: المستفیضة الحاکمة بعدم الزکاة فی مال الیتیم مطلقا.
الثانیة : صحیحة زرارة و محمد بن مسلم الحاکمة بوجوب الصدقة فی غلاته.
الثالثة : صحیحة أبی بصیر الحاکمة بعدم الزکاة فی غلاته.
الرابعة : المستفیضة الحاکمة بثبوت الزکاة فی مال تجارته و سیأتی البحث عنها.
و اما المجنون فالاخبار فیه طائفة واحدة حاکمة بعدم الزکاة فی ماله الا فی مال تجارته.
فمنها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابی عبدالله (ع): امراءة من أهلنا مختلطة
.jpg)
