(مسألة 3): فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا و اذا لم یؤکل الی ان یجف یقل تمره أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضا المدار فیه علی تقدیره یابسا، و یتعلق به الزکاة اذا کان بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه |1|.
(مسألة 4): اذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا، بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن |2| وجب علیه ضمان حصة الفقیر|3| کما انه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه
|1| المحتملات فی المسألة ثلاثة : الاول: عدم وجوب الزکاة فی هذا القسم مطلقا. لانصراف الالة الی ما تعارف ابقاؤه لیصیر تمرا و لنهی النبی (ص) عن خرص أمثال هذه التمور کأم جعرور و المعافارة .
الثانی: الوجوب مطلقا اذ المترائی من الادلة وجوب الزکاة فی ثمر النخل و ان تعارف صرفه رطبا و النهی عن خرص بعض الاصناف کان ارفاقا لهم و لاستحیائهم من ان یأتوا بهذه الاصناف فی مقام أداء الزکاة کما هو المستفاد من اخبار الباب الوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زکاة الغلات .
قال فی التذکرة : "اما ما لایجف مثله و انما یؤکل رطبا کالهلتاة و البرنی و شبههما من الدقل الرقیق التمرة فانه یجب فیه الزکاة أیضا لقوله: فیما سقت السماء العشر و انما تجب فیه اذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل یعتبر بنفسه او بغیره من جنسه ؟ الاقرب الاول و ان کان تمره یقل کغیره و للشافعی وجهان هذا أحدهما و الثانی یعتبربغیره". و یظهر منها عدم الخلاف فی اصل الوجوب و انما الخلاف فی اعتبار نصابه بیابس نفسه او یابس غیره.
الثالث: التفصیل قال فی المدارک : "و لو لم یصدق علی الیابس من ذلک النوع اسم التمر او الزبیب اتجه سقوط الزکاة فیه مطلقا".
و ما ذکره جید لان المذکور فی اخبار الغلات عنوان التمر و ان کان لا یبعد صدقه علی مطلق یابس ثمر النخل فتدبر.
|2| بناء علی استثناء المؤن و سیأتی البحث عنه فی المسألة 16.
|3| بناء علی ما یأتی من المصنف من کون التعلق بنحو الکلی فی المعین یجوز التصرف فی العین مع بقاء مقدار الزکاة و لا احتیاج الی الضمان، نعم بناء علی الاشاعة او ارادة التصرف فی
.jpg)
