(مسألة 2): وقت تعلق الزکاة و ان کان ما ذکر، علی الخلاف السالف الا ان المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف والیبس فلا زکاة |1|.
|1| قال فی المسبوط: "و المراعی فی النصاب مجففا مشمسا".
و فی المعتبر: "ویعتبر بلوغ الاوساق عند الجفاف فلوصار رطبا او الکرم عنبا وبلغ النصاب لم یکن به اعتبار و اعتبر النصاب عند جفافه و علیه اتفاق العلماء".
و فی المنتهی: "انما یعتبر الاوساق عند الجفاف فلوبلغ الرطب النصاب او العنب لم یعتبر ذلک و اعتبر النصاب عند جفافة تمرا او زبیبا و هو اجماع".
و فی التذکرة : "و النصاب المعتبر و هی خمسة أوسق انما یعتبر وقت جفاف الثمرة و یبس العنب و الغلة فلوکان الرطب خمسة أوسق او العنب او الغلة و لو جفت تمرا او زبیبا او حنطة او شعیرا نقص فلازکاة اجماعا و ان کان وقت تعلق الوجوب نصابا".
أقول: بناء علی ما اختاره المحقق و من تبعه من کون وقت التعلق صدق اسامی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب فالظاهر ان المسألة واضحة اذ الظاهر ان الاسامی الاربعة اسام للیابس من المذکورات.
و اما علی المشهور فیمکن ان یستدل للمسألة بوجوه:
الاول: الاجماع المدعی فی الکلمات و ان کان الاتکال علیه لایخلوا من اشکال لعدم کون المسألة معنونة فی کتب القدماء المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن الائمة (ع) و بذلک یظهر الاشکال فی الاجماعات المدعاة فی المسائل غیر المعنونة فی کتب القدماء ککثیر من مسائل التقلید مثلا.
الثانی: لفظ الوسق المذکور فی الروایات فانه اسم لحمل البعیر و لم یعهد الحمل علیه الا فی الیابس من المذکورات.
الثالث: قوله فی صحیحة سلیمان بن خالد السابقة : "و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیبا" فانه صریح فی کون الاعتبار فی نصاب العنب بحالة الزبیبیة .
الرابع: کون الاسامی المذکورة أعنی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب هی المذکورة فی الاخبار الکثیرة و النصاب مذکور لها فیکون معتبرا بحسبها.
ففی صحیحة زرارة مثلا: ما انبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة أوساق...الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 5 .
الخامس: الاصل فان مقتضاه عدم الوجوب فیما لم یبلغ یابسه حد النصاب. و کیف کان فالظاهر ان المسألة واضحة .
.jpg)
