بل الاحوط|1| مراعاة الاحتیاط مطلقا. اذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط|2|.
الرطبیة او البسریة .
قال فی المعتبر: "یجوز الخرص علی ارباب النخیل و الکروم و تضمینهم حصة الفقراء و به قال الشافعی و مالک و أحمد، و قال أبوحنیفة : لا یجوز الخرص لانه تخمین لا یجوز العمل به... وقت الخرص حین یبدو صلاح الثمرة لانه وقت الا من علی الثمرة من الجائحة غالبا و لما روی ان النبی (ص) کان یبعث عبدالله خارصا للنخیل حین تطیب... صفة الخرص ان یقدر الثمرة لو صارت تمرا و العنب لو صار زبیبا فان بلغ الاوساق وجبت الزکاة ثم خیرهم بین ترکه امانة فی یدهم و بین تضمینهم حق الفقراء او یضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا و ان أبوا جعله امانة و لم یجز لهم التصرف بالاکل و البیع و الهبة لان فیها حق المساکین".
فکلامه - قدس سره - فی الخرص و وقته یضاد ما اختاره فی کتبه الثلاثة من کون وقت التعلق حین التمریة و الزبیبیة فتدبر.
و من المناسب ذکر عبارة الخلاف فی الخرص أیضا ففیه (المسألة 72): "یجوز الخرص علی ارباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین و به قال الشافعی و عطا و الزهری و مالک و أبوثور و ذکروا انه اجماع الصحابة، و قال الثوری و أبوحنیفة : لا یجوز الخرص فی الشرع و هو من الرجم بالغیب...، دلیلنا اجماع الفرقة و فعل النبی (ص) بأهل خیبر و کان یبعث فی کل سنة عبدالله بن رواحة حتی یخرص علیهم، و روت عائشة قالت: کان رسول الله یبعث عبدالله بن رواحة خارصا الی خیبر فاخبرت عن دوام فعله، و روی الزهری عن سعید بن المسیب عن غیاث ان النبی (ص) قال فی الکرم یخرص کما یخرص النخل ثم تؤدی زکاته زبیبا کما تؤدی زکاة النخل تمرا".
و کیف کان فهذه وجوه ثمانیة استدل بها لما نسب الی المشهور، و قد عرفت ان اکثرها مخدوش و ان القاعدة و الاصل مع المحقق و من تبعه و لکن لا یترک الاحتیاط و لا سیما فی الرطب و العنب فتدبر.
هذا و المذکور فی کلام المبسوط و من تبعه اشتداد الحب و المصنف عبر بانعقاد الحب و وجهه غیر ظاهر.
|1| لا یترک .
|2| کما لو بلغ مالکه او عقل بعد بدو الصلاح و قبل صدق الاسامی.
.jpg)
