و یظهر من المحقق فی الشرائع أیضا فی بیان وقت الاخراج ان حالة الزبیبیة و التمریة کانت تحصل للثمر علی الشجر حیث قال: "و وقت الاخراج فی الغلة اذا صفت و فی التمر بعد اخترافه و فی الزبیب بعد اقتطافه". فنسب الاختراف و الاقتطاف الی التمر و الزبیب.
و علی هذا فیکون المراد بالصحیحة ان الثمر بعد ما صار تمرا او زبیبا علی الشجر و حان وقت صرمه فان صرمه أدی زکاته و ان أخر صرمه لجهة من الجهات فیجب علیه خرصه و أداء زکاته. و صرف الاحتمال کاف فی عدم امکان الاستدلال.
فهذه خمسة اخبار خاصة استدل بها للمشهور، و قد عرفت ظهور خبر سعد الاول و لکن لا یثبت به الا حکم العنب دون الحصرم و البسر و الرطب.
الوجه الثامن: ما یظهر من اخبار الفریقین و کلمات الاصحاب من ان رسول الله (ص) کان یبعث من یخرص علی أصحاب النخل ثمرتها لیتمیز بذلک مقدار الصدقة المفروضة و کان (ص) یأمر عامله بأن یترک للحارس العذق و العذقین و ان لا یخرص أم جعرور و معافارة الوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زکاة الغلات. . فلو لم یکن حق الفقیر متعلقا بها من حین بدو صلاحها الذی هو وقت الخرص لم تکن فائدة فی الخرص بل کان تعدیا و تضییقا علی المالک اذ قد لا یجب ان یطلع علی ما له أحد أو یرید ان ینفق جمیعه قبل التمریة و الزبیبیة .
و الحاصل ان جواز الخرص عند الفریقین اجمالا من أقوی الادلة علی قول المشهور.
و فیه أولا: ان المستفاد من بعض الاخبار انه (ص) کان یبعث عبدالله بن رواحة الی خیبر للخرص و خیبر صارت بالفتح للمسلمین ثم خارجهم رسول الله (ص) علی النصف او الثلث فخرص ابن رواحة لعله کان لتعیین الخراج لا الصدقات.
و ثانیا: ما أشرنا الیه من ان الخرص لعله کان بعد التمریة و الزبیبیة اذ قلنا ان المتعارف کان ابقاء الثمر علی الشجر حتی یجف.
هذا و لکن المستفاد من المعتبر ان بعثه (ص) للخرص کان للصدقات و انه کان حین
.jpg)
