و من الاخبار أیضا صحیحة سعد بن سعد الاشعری قال: سألت أبا الحسن (ع) عن أقل ما تجب فیه الزکاة من البر و الشعیر و التمر و الزبیب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبی (ص) فقلت: کم الوسق ؟ قال: ستون صاعا، قلت: و هل علی العنب زکاة او انما تجب علیه اذا صیره زبیبا؟ قال: نعم اذا خرصه اخرج زکاته الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1. .
فقد یقال: "ان الصحیحة صریحة فی تعلقها بالعنب و ظاهرها ثبوت الوجوب من حین الخرص و قد صرح الاصحاب بأن زمان الخرص من حین بدو الصلاح".
و لکن قد یقال: ان قوله: "نعم" یحتمل فیه ان یکون تصدیقا للجملة الثانیة أعنی قوله: "انما تجب علیه اذا صیره زبیبا" فیصیر مجملا، و حیث ان الخرص فی الصحیحة لم یسند الی عمال الصدقات بل الی نفس صاحب العنب و الجزاء المترتب علیه أیضا اخراج الزکاة لا التعلق فمن المحتمل جدا کون الخرص مصحف الحرص بالمهملة من قولهم: "حرص المرعی" اذا لم یترک فیه شیئا فیکون المراد بیان وقت الاداء.
هذا و لکن الظاهر من السؤال ان السائل کان یعلم بتعلق الزکاة بالزبیب و انما اشکل علیه تعلقها بالعنب أیضا کما هو مورد بحثنا، فمحط نظره فی السؤال هو حکم العنب فقوله (ع) فی الجواب: "نعم" ظاهر فی ارتباطه بما وقع السؤال عنه.
و بالجملة فالصحیحة ظاهرة فی ثبوت الزکاة فی العنب فیصیر قوله: "خرصه" کنایة عن احرازه کونه بمقدار النصاب اذ طریق الاحراز فی العنب هو الخرص و لیس الخرص مختصا بالعمال و لا صراحة فی قوله: "اخرج زکاته" فی وجوب الاخراج حین الخرص فیحمل علی الاخراج فی وقته، مضافا الی عدم الدلیل علی جواز التأخیر لمن یرید اقتطافه عنبا و صرفه کذلک .
فالانصاف ظهور الصحیحة فی وجوب الزکاة فی العنب.
نعم التعدی عنه الی الحصرم یحتاج الی دلیل مفقود و کذا الی الرطب و البسر و القول بعدم الفصل کما عرفت غیر محرز فتأمل.
و منها أیضا صحیحة أخری لسعد بن سعد عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا ما خرص الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1. ، بتقریب ان وقت الخرص حین کون الثمر علی الشجر حصرما او عنبا.
و فیه أولا انه لا معنی لجعل الوقت الصرام و الخرص بالمعجمة لاختلافهما زمانا فلعله یتعین فیها
.jpg)
