الثانی: قوله: "و العنب مثل ذلک ...". اذ یعلم منه ان الموضوع للزکاة العنب لا الزبیب، نعم فی مقام الحساب یقدر زبیبا لمعرفة النصاب کما قلنا فی ثمر النخل.
أقول: و فی کلا التقریبین نظر: اما الاول، فلان التعبیر بالنخل لا التمر لعله لا فادة الشرط السابق اذ الزکاة تتعلق بالتمر علی الشجر لا مطلق التمر و لو ما اشتری منه فی السوق کما عرفت بیانه.
و اما الثانی فعن الذخیرة ان لمفهوم الصحیحة احتمالین: أحدهما اناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فیها خمسة أوسق زبیبا بالفعل. ثانیهما اناطته بحالة یقدر له هذا الوصف. و الاستدلال بها انما یتم علی ظهور الثانی و هو فی موضع المنع بل لا یبعد ادعاء ظهور الاول اذ اعتبار التقدیر خلاف الظاهر.
ورده فی مفتاح الکرامة "بان حاصل الوجه الاول انهاتجب فی العنب اذا کان زبیبا و من المعلوم زوال وصف العنبیة عند کونه زبیبا، کما تقول: تجب صلاة الفریضة علی الصغیر اذا کان کبیرا و أنت خبیر بسقوط هذا التعبیر عن درجة الاعتبار فلابد من المصیر الی التقدیر اذا ورد مثله فی الاخبار".
أقول: الحق کما فی مصباح الفقیه ان العبارة المذکورة فی الروایة قابلة للمعنیین کما عن الذخیرة، و لعل ارادة الفعلیة أوفق بظاهر اللفظ. و یحسن هذا الاستعمال کون وصفی العنبیة و الزبیبیة حالتین متعاقبتین لشئ واحد و لیس هذا التعبیر ساقطا عند العرف و لا سیما فی الکلام المنفی کما فی المقام اذ قوله: "و العنب مثل ذلک ..." مآله الی انه لیس فی العنب صدقة حتی یکون خمسة أوساق زبیبا، و هکذا فی المثال الذی ذکره فی مفتاح الکرامة اذ لا مانع من ان یقال: لا تجب صلاة الفریضة علی الصغیر الا اذا کان کبیرا أی صار کذلک . و استعمال الکون بمعنی الصیرورة أمر شائع.
و بالجملة فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فالاستدلال بالصحیحة لتعلق الزکاة بالعنب مشکل، و لو سلم فالتعدی عنه الی الحصرم أشکل و لم یتحقق القول بعدم الفصل بینهما بل عرفت ان الحصرم غیر مذکور فی کلام کثیر من الاصحاب و انما رأیناه فی کلمات المحقق و العلامة و کذا الکلام فی ثمر النخل.
و یقرب من هذه الصحیحة المرسل: "لیس فی النخل صدقة حتی تبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلک حتی یبلغ خمسة أوساق زبیبا، و الوسق ستون صاعا" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 11. .
و خبر أبی بصیر: "عن أبی عبدالله (ع) قال: لا یکون فی الحب و لا فی النخل و لا فی العنب
.jpg)
