أقول: یمکن ان یقال: ان کلامنا لیس فی تعیین وقت الاداء حتی یقال بانصرافها فی هذا المقام الی یابسها بل فی تعیین وقت التعلق و حصول الشرکة للفقراء فادعاء الانصراف بلا وجه.
الوجه الخامس: انه لو کانت الزکاة مقصورة علی التمر و الزبیب لادی ذلک الی ضیاع الزکاة لانهم کانوا یحتالون ببیع العنب و الرطب او بجعلهما دبسا او خلا.
و فیه ان الحیل المذکورة لا تقوی علی افناء التمر و العنب لکثرتهما مضافا الی ان جعلهما کذلک ربما یکون بضرر المالکین و ابقائهما و أداء الزکاة ربما یکون انفع لهم، علی ان هذه الاستحسانات لیست ملاکا للاحکام الشرعیة .
الوجه السادس: التمسک بالعمومات ففی زکاة الشیخ الاعظم: "مضافا الی ان مقتضی العمومات وجوب الزکاة فیما سقته السماء، و أدلة تعلق الزکاة بالحنطة و التمر مثلا لا تنهض لتقییدها لان المتبادر منها ارادة الاجناس الاربعة فی مقابل الاجناس الاخر".
و فیه أولا: عدم ارادة العموم بالموصول لتفسیره فی الاخبار الکثیرة بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب بل فی صحیحة زرارة ذکر الاربعة ثم قال: "ما کان منه یسقی بالرشا و الدوالی و النواضح ففیه نصف العشر و ما سقت السماء...".
و ثانیا: ان هذا العموم ورد لبیان مقدار الفریضة من العشر و نصف العشر لا لبیان ما فیه الزکاة .
و ثالثا: ما عرفت من ان الظاهر من تعلیق الحکم علی عنوان کون الموضوع ما هو المتصف بهذا العنوان بالفعل فحمل الاربعة علی الاعم مما بالفعل و بالقوة مجاز لا یصار الیه الا بدلیل.
الوجه السابع: اخبار خاصة یستدل بها للمشهور: منها صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) قال: لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیباالوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 7. .
و محل الاستشهاد من الحدیث موردان:
الاول: قوله: "لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق" بتقریب ان التعبیر بالنخل لارادة ثمره مطلقا لانه أقرب المجازات و لو أرید خصوص التمر لم یکن وجه للعدول عنه الی التعبیر بالنخل نعم یعلم من قوله: "خمسة أوساق" ان المعیار فی النصاب التمریة فان الوسق حمل البعیر و ما کان یحمل علیه خصوص التمر دون البسر و الرطب.
.jpg)
