صفحه ۳۵۰

..........................................................................................
مبسوطه المعد لبیان المسائل التفریعیة المستنبطة ثم تعرض له المتأخرون، بل عرفت من مفتاح الکرامة انه قد یفوح مذهب المحقق من کتب القدماء حیث حصروا فیها الزکاة فی التسعة التی منها الاربعة فیکون المعتبر عندهم صدق تلک الاسامی. و الشهرة علی فرض حجیتها فانما یراد بها شهرة القدماء فی تلک الکتب حیث تکشف الشهرة فیها عن تلقی المسألة من الائمة (ع) و اما الشهرة فی المسائل التفریعیة و لا سیما من المتأخرین فلا تفید شیئا اللهم الا لنحو من التأیید.

الرابع: ما ذکره العلامة فی المختلف و المنتهی من کون البسر و الرطب تمرا بحسب اللغة .

قال فی المختلف: "لنا ان البسر یسمی تمرا لغة فیتعلق به الوجوب، احتجوا بأنه یسمی بسرا لا تمرا فی العرف. و الجواب الاعتبار بتسمیة اللغة لا بالعرف".

و فی المنتهی: "أهل اللغة نصوا علی أن البسر نوع من التمر و کذا نصوا علی ان الرطب نوع من التمر".

أقول: و ربما أید ذلک بان الطبیب اذا منع المریض من التمر حکم أهل العرف باندراج البسر و الرطب فیه أیضا و کذا اذا حلف علی عدم أکله.

و فیه أولا نص بعض أهل اللغة علی خلاف ذلک .

ففی الصحاح : "البسر أوله طلح ثم بلح ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر".

و فی مجمع البحرین: "التمر: الیابس من ثمر النخل کالزبیب و العنب".

و فی الحدائق عن المصباح المنیر: "التمر: ثمر النخل کالزبیب من العنب و هو الیابس باجماع أهل اللغة لانه یترک علی النخل بعد ارطابه حتی یجف او یقارب و یترک فی الشمس حتی ییبس".

و فی القاموس: "النتمیر: التیبیس".

و فی الصحاح : "تتمیر اللحم و التمر تجفیفهما".

فیعلم من ذلک أخذ الیبس و الجفاف فی المادة فاطلاقه علی الرطب و البسر مجاز بعلاقة المشارفة .

و ثانیا: لا نسلم تقدم اللغة علی العرف بل الالفاظ الشرعیة تحمل علی المعانی العرفیة .

و ثالثا: سلمنا و لکن الزبیب لا یطلق علی العنب و الحصرم لغة، اللهم الا ان یتمسک فیه بعدم القول بالفصل.

و اما ما ذکر من التأیید ففیه ان التعمیم فیه للقرائن و الا کان ممنوعا، هذا.

و فی مصباح الفقیه فی مقام الجواب عن هذا الوجه: "و فیه بعد تسلیم صدق اسم الحنطة و الشعیر علی الحب بمجرد اشتداده و کذا اسم التمر علی البسر و الرطب فلا شبهة فی انصراف اطلاق

ناوبری کتاب