و مورد الاستدلال اولا قوله: "لیس فی مال الیتیم زکاة" بتقریب مر وثانیا قوله: "و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة" بتقریب ان قوله: "مامضی" یشمل السنة التامة و الناقصة فلا یحسب ما مضی.
أقول: الاستدلال بالجملة الاولی قد مر بیانه و اما بالجملة الثانیة فیتوقف علی بیان الاحتمالات الجاریة فیها و هی علی ما فی مصباح الفقیه أربعة و نضیف الیها واحدا فتصیر خمسة :
الاولی: ان یجعل قوله: "و ان بلغ الیتیم..." مرتبطا بالفقرة السابقة علیه النافیة للزکاة علی غلاته فیکون المراد بالموصول فی "مامضی" و "مایستقبل" الغلات و بالا دراک بلوغها حد الکمال الذی یتعلق بها الزکاة . استظهر هذا الاحتمال فی المصباح و المستمسک و علیه فالروایة أجنبیة عن المدعی.
الثانیة : ان یراد بالموصول الزمان أعم من السنة وبعضها و بالا دراک ادراک الیتیم او ان التعلق بماله من حلول الحول أو انعقاد الحب و علیه فتصیر الروایة دلیلا علی المدعی من عدم حساب ما مضی من الشهور.
الثالثة : ان یراد بالموصول الزمان کذلک و بالا دراک بلوغه حد الرشد الذی یرتفع به الحجر فتصیر الروایة اجنبیة أیضا، و لکن یرده عدم القول باشتراط الرشد فی تعلق الزکاة .
الرابعة : ان یراد بالموصول الزمان المستقل فی ایجاب الزکاة أعنی السنة التامة لا مطلق الزمان و لذا یقبح أن یقال: لیس علیه للیوم الماضی أو الشهر الماضی زکاة، وعلیه تکون الروایة علی خلاف المطلوب أدل و لاأقل من سکوتها عن بعض السنة .
الخامسة : ما احتملناه و هو ان تکون "ان" فی قوله: "و ان بلغ الیتیم" وصلیة فتکون الجملة مرتبطة بما قبلها و تکون الفاء فی قوله: "فلیس علیه..." تفریعیة لا جزائیة ویراد تکرار المقصود ببیان أو فی فیکون المعنی: فلیس علی الیتیم لما مضی من سنة و ما یستقبل زکاة حتی یدرک البلوغ الشرعی فاذا بلغ کانت علیه زکاة واحدة اما استحبابا کما قد یقال أو بعد تحقق الشرائط التی منها حلول الحول فیما یعتبر فیه و یؤیده قوله: "و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس"، فیکون عطفا تفسیریا و یکون المقصود دفع توهم انه عند الیتیم و ان لم یکن علیه شئ و لکن بعد الیتم یؤدی زکاة السنوات السابقة، و لعل هذا الاحتمال الخامس أظهر الاحتمالات فلا ترتبط الروایة
.jpg)
