اذا عرفت هذا فنقول: مقتضی القاعدة و کذا الاصل صحة قول المحقق، و غیره یحتاج الی دلیل صارف.
اما الاول فلان حکم الزکاة فی الاخبار الکثیرة الورادة بطرق الفریقین و کذا الفتاوی قد رتب علی الاسامی أعنی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و متی رتب حکم علی عنوان فالظاهر منه ان الموضوع ما هو بالفعل متصف بهذا العنوان و یکون مصدقا له بالفعل دون ما بالاقتضاء و بالقوة، فمقتضی حصر الزکاة فی التسعة عدم تعلق الزکاة بالحصرم و البسر و الرطب و غیرها مما لا یصدق علیها التمر و الزبیب بالفعل و ان سلمنا جواز اطلاقهما علیها مجازا بعلاقة الاول و المشارفة .
و اما الثانی: فلان الحادث المشکوک تقدمه و تأخره یستصحب عدمه الی الزمان المتأخر و یسمی هذا فی محله باستصحاب تأخر الحادث ففی المقام تکلیف الزکاة یعلم بتحققه و یشک فی تقدمه و تأخره فیستصحب عدمه الی الزمان المتأخر.
و بالجملة فمقتضی الاخبار الاولیة و کذا الاصل صحة کلام المحقق الا ان یقام علی غیره دلیل مقنع.
فنقول: استدل للمشهور بوجوه:
الاول: اجماع المنتهی ففیه: "لا تجب الزکاة فی الغلات الاربع الا اذا نمت علی ملکه فلو ابتاع غلة او استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة و هو قول العلماء کافة".
و فیه ان الاجماع علی اعتبار النمو فی الملک لا علی بدو الصلاح المذکور تبعا کما لا یخفی علی من تأمل.
الثانی: الاجماع المرکب بتقریب ان اسمی الحنطة و الشعیر یصدقان باشتداد الحبین فیتعلق بهما الزکاة بالعمومات علی القولین فیثبت الحکم فی البسر و الحصرم بالاجماع المرکب اذ القائل بکفایة اشتداد الحبین قائل بثبوت الحکم فی البسر و الحصرم أیضا.
و فیه منع ذلک اذ کما عرفت القولان متقاربان فی الحنطة و الشعیر و کأنه لا خلاف فیهما و انما الخلاف فی التمر و الزبیب، ألاتری ان المحقق فی الشرائع و النافع تعرض للخلاف فیهما فقط فراجع. ثم ان صدق الاسمین و الاشتداد و ان تلازما فی الحبین و لکن المحقق یجعل الحکم للاسمین لا لعنوان الاشتداد.
الثالث: الشهرة المدعاة فی کلام کثیر من الاصحاب کما عرفت من مفتاح الکرامة .
و فیه ان البحث عن وقت التعلق و ذکر عنوان الاشتداد و بدو الصلاح لا یوجد فی کتب القدماء المعدة لنقل المسائل الاصلیة المأثورة و انما هو أمر تعرض له العامة و تعرض له الشیخ فی
.jpg)
