فقد ظهر لک مما نقلناها ان المشهور عندنا و عند أهل السنة ان وقت التعلق فی الحبوب عند اشتدادها و فی الثمار بدو صلاحها او تلونها او طیبها و اما کفایة انعقاد الحصرم فی العنب فلم أره فی ما رأیت من الکلمات الا فی الشرائع و النافع و القواعد و لعله استفید من بدو الصلاح، فانه بعد انعقاد الحصرم خلص من الافات المحتملة فتدبر.
و اما عند ابن الجنید و المحقق فوقت الوجوب و التعلق فی الاربعة صدق الاسامی من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب.
و لعله المستفاد من کلمات القدماء أیضا حیث حصروا الزکاة فی التسعة و عدوا منها الاربعة .
بل لعله المستفاد من الشیخ فی النهایة أیضا حیث قال: "باب الوقت الذی یجب فیه الزکاة : لا زکاة فی الذهب و الفضة حتی یحول علیهما الحول... و اما الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب فوقت الزکاة فیها حین حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصرام".
اذ یظهر من عنوان الباب و من السیاق کونه بصدد بیان وقت الوجوب لا وقت الاداء و ان حمله فی کشف الرموز علی وقت الاداء.
و کیف کان فما ذکره المحقق فی کتبه الثلاثة و ما حکاه فی المختلف عن ابن الجنید و کذا المذکور فی کلمات القدماء لفظ الزبیب لا العنب، فما فی البیان حیث قال: "و قال ابن الجنید و المحقق: یشترط التسمیة عنبا و تمرا"، لا یخفی ما فیه و ان ظهر من بعض اختیاره منهم المصنف هنا کماتری.
ثم لا یخفی ان الظاهر تقارب القولین فی الحنطة و الشعیر لتلازم اشتداد الحب و صدق الاسمین بل لعل صدقهما أقدم زمانا بقلیل و اما فی التمر و الزبیب فیتأخر صدق الاسمین عن بدو الصلاح بمدة معتنی بها.
و یترتب علی القولین ثمرات مهمة :
منها ان المالک لو نقل الثمرة فی هذه المدة الی غیره فعلی المشهور استقرار الزکاة علی الناقل و علی قول المحقق علی المنتقل الیه.
و منها لومات المالک فی هذه المدة فعلی المشهور الزکاة تعلقت بالمورث فتؤخذ من ترکته و علی قول المحقق تجب علی الورثة اذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب و الا فعلی من بلغ نصیبه النصاب.
و منها جواز تصرف المالک فی الثمرة بانحأ التصرفات و لو بالاتلاف فی هذه المدة علی قول المحقق دون المشهور.
و منها ما اذا بلغ الصبی المالک او عقل المجنون فی هذه المدة فعلی المشهور لا تتعلق بهما الزکاة
.jpg)
