او انتقال الزرع الی ملکه قبل وقت تعلق الزکاة و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکا له الی وقت التعلق، او انتقالها الی ملکه منفردة او مع الشجر قبل وقته |1|.
(مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف فالمشهور علی أنه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبهما و فی ثمر النخل حین اصفراره او احمراره و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرما. و ذهب جماعة الی ان المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطة و الشعیر و التمر و صدق اسم العنب فی الزبیب و هذا القول لا یخلو عن قوة و ان کان القول الاول أحوط|2|.
|1| فی الشرائع: "اذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علی المشتری و کذا اذا اشتری ثمرة علی الوجه الذی یصح".
و فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه و النصوص جمیعا متناولة له".
أقول: کون المسألة اجماعیة محل تأمل لتوقفه علی کونها معنونة فی کلمات القدماء من الاصحاب کما ان تناول النصوص أیضا لمن اشتری الغلات علی أصولها محل اشکال لما عرفت آنفا من ان التفصیل بین السقی سیحا و السقی بالدلاء لعله یستفاد منه ان المخاطب بهذه الزکاة الزراع و مالکو الاشجار المتصدون لزرعها و سقیها فان المشتری للغلة او الثمرة قبل وقت التعلق لا یتفاوت بحاله کیفیة سقیها بل لعلها لا تحتاج الی السقی بعد الشراء أصلا فحال المشتری هنا حال من اشتری الانعام فی الشهر الحادی عشر مثلا حیث لا زکاة فیه لا علی البائع و لا علی المشتری، فالعمدة فی المسألة الاجماع لو ثبت فتتبع.
|2| فی المسألة قولان نسب أحدهما الی المشهور منا و الجمهور، و الثانی الی ابن الجنید و المحقق.
ففی مفتاح الکرامة بالنسبة الی القول الاول: "هذا هو المشهور کما فی المختلف و الایضاح و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک و ایضاح النافع و المصابیح و الحدائق و الریاض، و مذهب الاکثر کما فی التنقیح و مجمع البرهان و المدارک، و الاشهر کما فی المیسیة، و أکثر الجمهور کما فی المنتهی بل فی التنقیح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله".
و فیه بالنسبة الی القول الثانی: "و قد یفوح ذلک أعنی مذهب المحقق من المقنع و الهدایة و کتاب الاشراف و المقنعة و الغنیة و الاشارة و غیرها لمکان حصرهم الزکاة فی التسعة التی منها التمر و الزبیب و الحنطة و الشعیر فیکون المعتبر عندهم صدق تلک الاسامی".
و فی المبسوط: "و وقت وجوب الزکاة فی الغلات اذا کانت حبوبا اذا اشتدت و فی الثمار اذا
.jpg)
