آیت‌الله منتظری

و منشاء اعتبار هذا الشرط مضافا الی الاجماع ظهور ما دل علی وجوب الزکاة فی الغلات فی ایجابها علی من ملکها ثابتة علی أصولها و یرشد الی ذلک التفصیل فی الاخبار و الفتاوی بین السقی سیحا و السقی بالدوالی اذ یفهم منها کون الخطاب و الحکم متوجها الی ملاک الاشجار و الزراعات. فکأن الناس علی ثلاثة أقسام: الزراع بالمعنی الاعم الشامل لمریی الاشجار، و أرباب المواشی، و التجار فوجب علی الصنف الاول زکاة الغلات، و علی الثانی زکاة الانعام، و علی الثالث زکاة النقدین و مال التجارة .

و بالجملة فاعتبار شرط زائد فی خصوص الغلات أمر مفروغ عنه و یتردد بین أمور:

الاول: ان یکون مالکا للغلة و الثمرة من بدو تکونها الی آخر مراحلها بأن یکون مالکا للبذر او الشجر فتتکون و تتطور الغلة او الثمرة و تسیر مراحلها فی ملکه الی وقت التعلق، فکما ان الملکیة طول الحول تعتبر فی الانعام و النقدین فکذلک هنا تعتبر الملکیة فی جمیع مراحل الوجود الی وقت الاشتداد.

الثانی: ان یکون مالکا للغلة او الثمرة کائنة علی أصولها بمقدار یحصل لهما النماء فی ملکه قبل وقت التعلق و ان لم تکونا من أول التکون ملکا له فیکفی شراؤهما علی أصولهما و نموهما اجمالا فی ملکه قبل التعلق.

الثالث: ان یملکها علی أصولهما بمقدار تتغذیان من الاصول و ان یکن نمو کما بین الرطبیة و التمریة .

الرابع: ان یملکهما علی أصولهما قبل التعلق و ان لم یحصل نماء و لا تغذی.

هذا و لعل المستفاد من التفصیل فی الاخبار و الفتاوی بین ما سقی سیحا و ما سقی بالدوالی و الدلاء و ایجاب العشر فی الاول و نصف العشر فی الثانی هو الاحتمال الاول أعنی کونها بجمیع مراحلها او عمدة مراحلها فی ملکه، اذ المستفاد من التفصیل المذکور کونه بلحاظ الارفاق بالنسبة الی المتصدی لزرعها و سقیها و مشتری الثمرة او الغلة بعد حصول عمدة نمائها فی ملک البائع لا یتفاوت بحاله کونها مسقیة بالسیح او بالدلاء بل لعلها لا تحتاج بعد الشراء الی السقی اصلا. فلو لم یثبت الاجماع علی وجوب الزکاة علی المشتری قبل التعلق کما قد یدعی کان لازم هذا الوجه عدم وجوب الزکاة فی صورة البیع قبل التعلق لا علی البائع و لا علی المشتری، نظیر بیع الانعام فی الشهر الحادی عشر من حولها مثلا. بل لو أغمضنا عن دلالة هذا التفصیل علی هذا الوجه أمکن أن یقال ان صرف الاحتمال و الشک کاف فی الشک فی التکلیف. و اجراء البرائة ان لم یکن لنا فی باب الزکاة اطلاق یرجع الیه عند الشک .

هذا و سنعود الی المسألة فی الحاشیة التالیة فانتظر.