قال فی المدارک بعد کلام الشرائع: "لایخفی ما فی عنوان هذا الشرط من القصور و ایهام خلاف المقصود اذ مقتضاه عدم وجوب الزکاة فیما یملک بالابتیاع و الهبة مطلقا و هو غیر مراد قطعا لانه مخالف لاجماع المسلمین کما اعترف به المصنف و غیره و لما سیجئ من کلام المصنف من التصریح بوجوب الزکاة فی جمیع ما ینتقل الی الملک قبل تعلق الوجوب به".
هذا و فی المعتبر: "لا تجب الزکاة فی الغلات الا اذا نمت فی الملک لا ما یبتاع ثمرا و لا ما یستوهب، و علیه اتفاق العلماء".
و فی المنتهی: "لا تجب الزکاة فی الغلات الاربع الا اذا نمت علی ملکه فلو ابتاع غلة او استوهب أو ورث مالا بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة، و هو قول العلماء کافة".
و عن النافع و ایضاحه و التحریر و التذکرة أیضا التعبیر بنمو الغلة و الثمرة فی ملکه.
قال فی المدارک بعد الکلام السابق: "و جعل المصنف فی النافع و المعتبر و العلامة فی جملة من کتبه موضع هذا الشرط نمو الغلة و الثمرة فی الملک و هو غیر جید أیضا، اما علی ما ذهب الیه المصنف من عدم وجوب الزکاة فی الغلات الا بعد تسمیتها حنطة او شعیرا او تمرا او زبیبا فظاهر لان تملکها قبل ذلک کاف فی تعلق الزکاة بالتملک کما سیصرح به المصنف و ان لم ینم فی ملکه، و اما علی القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلان الثمرة اذا انتقلت بعد ذلک تکون زکاتها علی الناقل قطعا و ان نمت فی ملک المنتقل الیه، و کان الاوضح جعل الشرط کونها مملوکة وقت بلوغها الحد الذی یتعلق به الزکاة کما اقتضاه صریح کلام الفرقین". و فی المستمسک بعد نقل کلام المدارک قال: "و ما ذکره فی محله". ثم قال ما حاصله: "ان الاولی الغاء هذا الشرط بالمرة اذ لو أرید اشتراطه فی أصل التعلق یغنی عنه ما تقدم من اعتبار الملک فی عداد الشرائط العامة، و ان أرید بیان اعتبار کون الملک حال التعلق فلا خصوصیة له من بین الشرائط العامة اذ یعتبر فی جمیعها ذلک".
أقول: یظهر من ذکرهم شرطا فی خصوص باب الغلات و التعبیر عنه بالملک بالزراعة او النمو فی الملک انه یعتبر فیها شرط زائد وراء الشرط العام المعتبر فی الغلات و غیرها من الملکیه وقت التعلق و هو بالاجمال عبارة عن مالکیة لها ثابتة علی أصولها فلو اشتری من السوق عنبا أو بسرا وجففهما فصارا خمسة أوسق زبیبا او تمرا فلا یظن بأحد الالتزام بوجوب الزکاة علیه و لا سیما اذا اشتراهما ممن لا یتعلق به الزکاة کالصغیر و کأشخاص لم یبلغ نصیب کل منهم النصاب مع ان مقتضی کلام المستمسک تعلق الزکاة به لحصول الملکیة قبل وقت التعلق و لا سیما علی نظر المحقق من اعتبار صدق التمریة و الزبیبیة فی التعلق.
.jpg)
