و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیرا|1| کما انهاتجب فی الزائد علیه یسیرا کان او کثیرا|2|.
الثانی: التملک بالزراعة |3| فیما یزرع.
|1| لما فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع) من قوله: "و لیس فیما دون الثلاثمأة صاع شئ".
و فی موثقة زرارة و بکیر عنه (ع): "فان کان من کل صنف خمسة أوساق غیر شئ و ان قل فلیس فیه شئ و ان نقص البر و الشعیر و التمر و الزبیب او نقص من خمسة أوساق صاع او بعض صاع فلیس فیه شئ"الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 5 و 8. .
هذا و فی المنتهی: "هذا التقدیر تحقیق لا تقریب و لو نقص النصاب عن خمسة أوسق و لو قلیلا سقطت الزکاة خلافا لبعض الشافعیة ... احتج المخالف بأن الوسق فی اللغة الحمل و هو یزید و ینقص".
و یرد علیه ان الوسق و ان کان کذلک و لکن الحکم لم یعلق علی مطلقه بل علی ما کان منه ستین صاعا کما نطق به اخبار الفریقین و حدد الصاع بالارطال، و الارطال بالدراهم کما مر. فموضوع الحکم مبنی علی التحقیق لا التقریب، نعم لا عبرة بما جرت العادة به من ممازجة النصاب بغیره کالتراب الیسیر و التبن الیسیر لا من جهة أخذ الموضوعات من العرف المسامحی بل من جهة انصراف الاطلاقات الی الافراد المتعارفة، نظیر انصراف الدرهم و الدینار الی الافراد المتعارفة التی لا تخلو من العیار خارجا. و قد مر تحقیق هذه المسألة فی باب النقدین فراجع.
|2| فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فیه".
و فی المنتهی: "بلا خلاف بین العلماء فی ذلک".
و یدل علیه اطلاق بعض الاخبار کقوله فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع): "ما انبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا فذلک ثلاثماءة صاع ففیه العشر، الحدیث". لوضوح ان الخمسة أوساق أخذت لا بشرط من الزیادة فبحصولها و لو فی ضمن الاکثر یجب العشر او نصف العشر فی الغلة الموجودة .
و بالجملة فلیس فی الغلات الا نصاب واحد و لا عفو فیما بعده فتدبر.
|3| قال فی الشرائع: "و لا تجب الزکاة فی الغلات الا اذا ملکت بالزراعة لا بغیرها من الاسباب کالابتیاع و الهبة".
و لا یخفی انه لیس المراد اشتراط کون المالک زارعا بنفسه بل المراد تکونها فی ملکه بأن یکون
.jpg)
