صفحه ۳۴

..........................................................................................
لا یستفاد من أدلة اشتراط الحول کونه فی زمان التکلیف".

و محصل کلامه ان کلا من البلوغ و حلول الحول شرط لتعلق الزکاة فهما شرطان فی عرض واحد لتعلق الزکاة و لا دلیل علی اشتراط احد الشرطین بالشرط الاخر و هذه قاعدة کلیة فی کل مورد ذکر لحکم شروط متعددة فالجمیع شروط فی عرض واحد لهذا الحکم و لا یقتضی هذا تقدما لبعض الشروط علی بعض لاحتیاجه الی عنایة زائدة فمتی حصل الجمیع و لو فی آن واحد یثبت الحکم قهرا.

الثالث: ان یفصل بین تحقق البلوغ قبل الورود فی الشهر الثانی عشر و بعده اذ الحول فی الزکاة یتحقق بحلول الشهر الثانی عشر فلو بلغ قبل ذلک فبحلول الشهر یتحقق الشرطان فیجب الزکاة و اما اذا بلغ بعد ذلک فلا یحسب الاشهر السابقة اذ وقت التعلق حلول الشهر الثانی عشر و المفروض عدم التعلق حینئذ لعدم البلوغ.

أقول: السألة لم تکن معنونة فی کتب القدماء المعدة لنقل الفتاوی المأثورة فلا یوجد فیها شهرة قدمائیة فضلا عن الاجماع فیجب اتمامها بالقواعد.

و العمدة فی المسألة ما أشار الیه السبزواری من ان الشرطین اعتبرا فی عرض واحد او طولیین و الظاهر من الادلة هو الثانی اذ الظاهر من قوله: "لازکاة فی مال الیتیم" ان مال الیتیم لیس موضوعا للزکاة بل موضوعه مال البالغ فیکون البلوغ شرطا فی الموضوع نظیر قوله: "لازکاة فی مال الغائب" و قوله: "لازکاة فی الدین" و مضی الحول یجب أن یکون فیما هو موضوع الزکاة بعد ما صار موضوعا له فلیس البلوغ و الحول معتبرین فی عرض واحد.

نعم فی باب وجوب القصر علی المسافر البالغ یعتبر القیدان فی عرض واحد فلایعتبر کون السفر فی حال البلوغ فلو سافر عن قصد ثم بلغ یجب علیه القصر، کیف ومقتضی ما ذکره المحقق السبزواری وجوب الزکاة علی الصبی بعد ما بلغ بالنسبة الی السنین السابقة بأجمعها اذ مضی الحول علی قوله لایعتبر أن یکون فی حال البلوغ فاذا مضت سنوات علی ماله ثم بلغ تحقق الشرطان فی ماله و لو متعاقبین فیجب الزکاة و لایفتی بهذا أحد. هذا.

و قد یستدل علی المقام بأن الصبی لایتمکن من التصرف و هو شرط اجماعا فیکون المقام نظیر مال الغائب الذی یعتبر فیه الحول بعد التمکن.

و فیه ان البلوغ شرط آخر وراء التمکن من التصرف و الفرق بین المقامین ان فی الغائب السلطنة علی المال ناقصة و لا نقص فی ذی السلطنة و فی الصغیر لیست السلطنة ناقصة و انما النقص فی ذی السلطنة فیقوم ولیه مقامه، نظیر قیام الوکیل مقام موکله فتدبر.

و قد یستدل أیضا بصحیحة أبی بصیر السابقة عن أبی عبدالله(ع) انه سمعه یقول: لیس فی

ناوبری کتاب