و اما ما دل علی الوسق فمنها موثقة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته فی کم تجب الزکاة من الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر؟ قال: فی ستین صاعاالوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 10. .
و منها مرسلة ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزکاة فی کم تجب فی الحنطة و الشعیر؟ فقال: فی وسق الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 4. .
و اما ما دل علی الوسقین فروایتان عن أبی بصیر لعلهما ترجعان الی واحدة، ففی الاولی قال: قال أبو عبدالله (ع): لا تجب الصدقة الا فی وسقتین، و الوسق ستون صاعا و فی الثانیة عن أبی عبدالله (ع) قال: لا یکون فی الحب و لا فی النخل و لا فی العنب زکاة حتی تبلغ وسقین، و الوسق ستون صاعاالوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1 و 3. .
و اما ما دل علی عدم اعتبار النصاب فموثقة اسحاق بن عمار، عن أبی ابراهیم (ع) قال: سألته عن الحنطة و التمر عن زکاتهما، فقال: العشر و نصف العشر، العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقی بالسوانی، فقلت: لیس عن هذا أسألک انما أسألک عما خرج منه قلیلا کان أو کثیرا له حد یزکی ما خرج منه ؟ فقال: زک ما خرج منه قلیلا کان أو کثیرا من کل عشرة واحدا و من کل عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة و التمر سواء؟ قال: نعم الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 2. .
و الشیخ علی عادته من الاصرار علی جمع الاخبار المتنافیة حمل خبر اسحاق بن عمار علی ما زاد علی الخمسة أوساق و اخبار الوسق و الوسقین علی الاستحباب و مراتب الفضل و قال: المراد بالوجوب فیها تأکید الندب.
و فی الحدائق: "الاظهر الحمل علی التقیة و ان لم یکن بذلک مصرح من العامة مع ان أبا حنیفة لا یعتبر النصاب بل یوجب الزکاة فی کل ما خرج قلیلا کان او کثیرا".
و علی أی حال فأصحابنا متفقون علی اعتبار النصاب و انه خمسة أوسق کما انهما المشهوران أیضا عن غیر أبی حنیفة، فالاخذ بذلک متعین و الله العالم.
تنبیه: لا اشکال و لا خلاف بین الفریقین بل الاجماع بقسمیه علی ان الوسق ستون صاعا فالنصاب ثلاثماءة صاع، کما لا خلاف فی ان الصاع أربعة أمداد. نعم فی مقدار المد خلاف
.jpg)
