و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیة ما یخرج منه و غیر ذلک |1|.
و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران: الاول: بلوغ النصاب |2|.
و الشیخ و متابعوهما و اما السید المرتضی و صاحب الحدائق فحملاها علی التقیة . فالاستحباب عندهما غیر ثابت فراجع ما حررناه فی مقام البحث عما تجب فیه الزکاة .
|1| بالاجماع المحقق و المحکی مستفیضا کما فی المستند و ان لا یخلو من اشکال، و للاطلاق المقامی فی الاخبار المحمولة علی الاستحباب فان الظاهر منها کون مواردها بحسب الشرائط و ما یخرج منها مثل ما تجب فیها من الغلات الاربع، نظیر ما ذکروه فی باب الصلاة من ان اطلاق النوافل یحمل علی کونها بحسب الاجزاء و الشرائط مثل الفرائض الا ما ثبت بالدلیل، للاخبار المتعرضة لذلک کمرسل تحف العقول، عن الرضا(ع) فی کتابه الی المأمون قال: و العشر من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة أوسق ففیها العشر ان کان یسقی سیحا و ان کان یسقی بالدوالی ففیها نصف العشر...الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 9. .
و صحیحة زرارة، عن أبی عبدالله (ع) قال: کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة ...
و موثقته قال: قلت لابی عبدالله (ع): فی الذرة شئ؟ فقال لی: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر، و کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة .
و صحیحة محمد بن اسماعیل، عن أبی الحسن (ع) و فیها: و اما الارز فما سقت السماء العشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کل ما کلت بالصاع الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6، 10 و 2. . الی غیر ذلک من الاخبار فراجع.
|2| فی الجواهر: "لا اشکال و لا خلاف فی اعتبار بلوغ النصاب فی الوجوب بل الاجماع بقسمیه علیه کما ان النصوص متواترة فیه بل هو ضروری".
و لکن أبوحنیفة مخالف فی ذلک ففی الخلاف (المسألة 68): "لا زکاة فی شئ من الغلات حتی تبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا یکون ثلاثماءة صاع کل صاع أربعة أمداد یکون ألفا و مأتی مد. و المد رطلان و ربع بالعراقی یکون ألفین و سبعماءة رطل فان نقص من ذلک فلا زکاة فیه و به قال الشافعی الا انه خالف فی وزن المد و الصاع فجعل وزن کل مد رطلا و ثلثا یکون علی مذهبه ألفا و ستماءة رطل بالبغدادی و به قال ابن عمر و جابر و مالک و اللیث بن سعد و الاوزاعی
.jpg)
