و لا تجب الزکاة فی غیرها|1| و ان کان یستحب اخراجها من کل ما تنبت الارض |2| مما یکال أو یوزن من الحبوب کالماش و الذرة و الارز و الدخن و نحوها الا الخضر و البقول.
متغایران للحنطة و الشعیر فلا زکاة فیهما".
و فی الشرائع بعد ذکر السلت و العلس مما یستحب فیه الزکاة قال: "و قیل: السلت کالشعیر و العلس کالحنطة فی الوجوب و الاول أشبه".
و فی القواعد: "العلس حنطة حبتان منه فی کمام واحد علی رأی و السلت یضم الی الشعیر لصورته و یحتمل الی الحنطة لا تفاقهما طبعا و عدم الانضمام".
و لا یخفی ان کلامه فی السلت مباین لکلام الشیخ فی الخلاف و قد أطلنا الکلام فی نقل الکلمات و قد رأیت ان الاکثر علی کون السلت صنفا من ماهیة الشعیر و العلس صنفا من ماهیة الحنطة .
و لکن قد عرفت ان هذا لا یکفی فی وجوب الزکاة فیهما لاحتمال کون لفظی الحنطة و الشعیر الواردین فی الاخبار موضوعین لخصوص الصنفین الدارجین المعروفین من تلک الماهیتین و لا أقل من انصرافهما الیهما بحسب الاستعمال کما ان لفظی السلت و العلس موضوعان للصنفین غیر الدارجین و صرف الاحتمال موجب للشک فی التکلیف بالنسبة الیهما و الاصل یقتضی البرائة .
و لعل هذا مراد صاحب الجواهر حیث قال: "لا یخفی علیک ان المدار علی الاسم الذی لا مدخلیة له فی الصورة و الطبیعة، و تناوله له علی وجه الحقیقة المساویة للفرد الاخر فی الفهم عند الاطلاق فی زمن صدور الاخبار محل نظر او منع فالاصل حینئذ بحاله".
هذا و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا بالنسبة الی السلت الذی قد یعبر عنه فی العرف بشعیر النبی.
و فی مصباح الفقیه ما حاصله: "ان الاعتماد علی قول اللغویین فی مثل المقام لا یخلو من اشکال فانه انما یرجع الی اللغة فی تفسیر مدالیل الالفاظ لا فی تحقیق ماهیتها و لیس الاشکال هیهنا فی تفسیر مفهوم السلت و العلس و لا مفهوم الحنطة و الشعیر اذ لا شبهة فی ان الحنطة موضوعة لجنس هذا الذی یخبز و یؤکل و کذا الشعیر فلیس الاشکال هیهنا فی شرح الاسم الذی بیانه وظیفة أهل اللغة بل الاشکال فی ان الماهیتین المسمیتین بذلک الاسمین فی العرف هل هما متحدتان بالنوع مع ما یسمی فی العرف حنطة أو شعیرا أم مغایرتان لهما بالذات و ان تشابهتا فی الصورة و بعض الخواص". انتهی و هو جید کما لا یخفی.
|1| علی المشهور خلافا لابن الجنید و یونس و قد مر تفصیل المسألة فی مقام البحث عما تجب فیه الزکاة و مر ان الاحوط تزکیتها.
|2| بناء علی حمل الاخبار الدالة علی ثبوت الزکاة فیها علی الاستحباب کما صنعه المفید