و کیف کان فیظهر من کثیر من کلمات اللغویین و الفقهاء ان السلت صنف من الشعیر و العلس صنف من الحنطة و یظهر من بعض الکلمات کونهما نوعین مستقلین و یظهر من الجواهر و المصباح تفریع الوجوب و عدمه علی ما ذکر فتجب الزکاة فیهما ان کانا منهما و لا تجب ان کانا نوعین مستقلین.
و لکن لاحد أن یقول: انه لو فرض عدم کونهما نوعین مستقلین و اتحادهما مع الحبتین الدراجتین المسمیتین بالحنطة و الشعیر بحسب الماهیة و الحقیقة و لکن من المحتمل کون لفظی الحنطة و الشعیر المذکورین فی عداد التسعة اسمین لخصوص الصنفین الدارجین المعمولین لا للماهیتین باطلاقهما و لا أقل من انصرافهما الی خصوص هذین الصنفین فلا یشملان للصنفین المسلمیین بالسلت فی صحیحة محمد بن مسلم و موثقة زرارة فی قبال الشعیر منفصلا عنه فیبعد کونه من قبیل ذکر الخاص بعد العام فراجع الوسائل الباب التاسع من أبواب ما تجب فیه الزکاة .
و بالجملة فصرف اثبات الاتحاد بحسب الماهیة و الحقیقة لا یکفی لا ثبات الوجوب بل یتوقف مضافا الی ذلک علی اثبات کون لفظی الحنطة و الشعیر موضوعین للماهیتین باطلاقهما و کونهما المراد بحسب الاستعمال أیضا من دون انصراف فی البین. و علی أی حال فلنذکر بعض کلمات الفقهاء و اللغویین فی المقام.
ففی الخلاف (المسألة 76): "الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما الی صاحبه... و اما السلت فهو نوع من الشعیر یقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعیر بارد مثله، فاذا کان کذلک ضم الیه و حکم فیه بحکمه".
و فی المبسوط: "لا زکاة فی شئ من الحبوب غیر الحنطة و الشعیر و السلت و هو شعیر فیه مثل ما فیه".
و فیه أیضا: "و العلس نوع من الحنطة یقال اذا دیس بقی کل حبتین فی کمام، ثم لا یذهب ذلک حتی یدق او یطرح فی رحی خفیفة و لا یبقی بقاء الحنطة و بقائها فی کمامها و یزعم أهلها انهااذا هرست او طرحت فی رحی خفیفة خرجت علی النصف".
و فی نهایة ابن الاثیر: "و فیه انه سئل عن بیع البیضاء بالسلت فکرهه. السلت ضرب من الشعیر أبیض لا قشر له و قیل هو نوع من الحنطة، و الاول أصح لان البیضاء الحنطة".
و لم یظهر لی وجه التعلیل الاخیر لان بیع الجنس بالجنس أقرب الی الکراهة لشبهة الربا.
و فی الصحاح : "السلت بالضم ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطة".
و فیه أیضا: "و العلس أیضا ضرب من الحنطة یکون حبتان فی قشر و هو طعام أهل صنعاء".
.jpg)
