و لا علی من کان غیر بالغ فی بعضه، فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ |1|
لیس فی جمیع غلاته زکاة بل فی بعضها أعنی الاربع و هو خلاف الظاهر جدا مضافا الی ان غیر الیتیم أیضا کذلک .
فبمقتضی هذه الصحیحة یلزم توجیه صحیحة زرارة و محمد بن مسلم اما أولا فبحمل الوجوب فیها علی تأکد الاستحباب، و الوجوب و ان صار ظاهرا فی الحکم الالزامی فی اصطلاح الفقهاء و لکنه بحسب اللغة بمعنی الثبوت فیعم الندب و نظیره حمل الوجوب علی غسل الجمعة فی بعض الاخبار و لا سیما و ان الوجوب فی الصحیحة لم یضف الی الشخص بل الی الغلات و الوجوب الفقهی یضاف الی الشخص، و اما ثانیا فیحتمل کون الجملة خبریة و یکون فی الکلام نحو تقیة لامن جهة الفتاوی اذ فقهاء أهل السنة بین موجب للزکاة فی مال الطفل مطلقا کالشافعی و مالک و أحمد و غیر موجب له مطلقا کأبی حنیفة فلیس فیهم مفصل بین موضوعات الزکاة بل التقیة من عمال خلفاء الوقت فان الزکاة کانت هی الخراج المهم و کان عمالها یأخذونها عملا من الاموال الظاهرة التی کانت بالمرأی کالغلات و المواشی و مال التجارة و اما النقدین فلم یکونا من الاموال الظاهرة فیکون المراد بقوله: "واجبة" ان الزکاة ثابتة علیها عملا و لذا أضاف الوجوب الیها فقال: "فعلیها الصدقة واجبة". و علی هذا الاحتمال فلایبقی دلیل علی الاستحباب أیضا بخلاف الاحتمال الاول فان الصحیحة دلیل علیه بعد رفع الید عن ظهورها فی الوجوب بقرینة الصحیحة الاخری.
هذا فی الغلات و اما فی المواشی فلا دلیل علی الاستحباب فیها الا ما قیل من عدم القول بالفصل بینها و بین الغلات فمن أوجب الزکاة أوجبها فیهما و من قال بالندب قال فیهما و لکن عدم القول بالفصل لاحجیة فیه الا اذا رجع الی القول بعدم الفصل بنحو یکشف عن قول المعصومین (ع) اذ حجیة الاجماع بسیطا و مرکبا عندنا من جهة کشفه عن الحجة أعنی قول المعصوم (ع) و ان کان عند اهل السنة لنفس عنوانه موضوعیة لما رووه عن النبی (ص) من انه قال: "لاتجتمع أمتی علی خطاء".
|1| فی المسألة ثلاثة احتمالات: الاول: ان یعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ افتی به المصنف و هو المشهور بین من تعرض للمسألة بل نسب الی ظاهر الاصحاب المشعر بالاجماع أیضا.
الثانی: ان یعتبر من حین الملکیة فلو بلغ فی أثناء السنة حسب ما قبله أیضا اختاره المحقق السبزواری فی الذخیرة فقال علی ما حکی عنه: "المستفاد من الادلة عدم وجوب الزکاة علی الصبی مالم یبلغ و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، اذ
.jpg)
