صفحه ۳۲۹

فصل فی زکاة الغلات الاربع

و هی - کما عرفت - الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و فی الحاق السلت - الذی هو کالشعیر فی طبعه و برودته و کالحنطة فی ملاسته و عدم القشر له - اشکال |1| فلا یترک الاحتیاط فیه. کالاشکال فی العلس - الذی هو کالحنطة - بل قیل: انه نوع منها، فی کل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا یترک الاحتیاط فیه أیضا.

|1| قد مر منا مفصلا فی البحث عما یجب فیه الزکاة ان المشهور بین أصحابنا عدم وجوب الزکاة فیما تنبت من الارض الا فی الغلات الاربع و به قال بعض العامة أیضا و نطق بذلک کثیر من اخبارنا و قال أکثر العامة بوجوبها فی جمیع الحبوب و به قال ابن الجنید و یونس بن عبد الرحمن منا و یدل علیه أیضا اخبار کثیرة حملها المفید و الشیخ و من تابعهما علی الاستحباب و السید المرتضی و صاحب الحدائق علی التقیة فان قیل بالوجوب فی جمیع الحبوب فلا محالة تجب فی السلت و العلس أیضا.

و اما علی المشهور من عدم وجوبها فی غیر الغلات الاربع فهل تجب فیهما لکونهما من أصناف الحنطة و الشعیر أو لا لکونهما نوعین مستقلین أو لانصراف لفظ الحنطة و الشعیر عنهما و لو اتحدا معهما ماهیة و حقیقة ؟ فی المسألة خلاف بیننا.

ففی الخلاف و المبسوط و عن العلامة فی بعض کتبه و ابن ادریس و الشهیدین و المحقق الثانی و المیسی الوجوب.

و فی الشرائع و المختلف عدم الوجوب بل عن کشف الالتباس و المفاتیح انه المشهور بل عن الغنیة الاجماع علیه و ان لم أتحقق النسبة اذ الاجماع فی الغنیة علی عدم الوجوب فیما عدا التسعة لا علی عدم الوجوب فی خصوص السلت و العلس فراجع.

ناوبری کتاب