و للصحیحة ذیل یدل علی عدم تکمیل النصاب فی أحد الانعام الثلاثة أیضا بالاخرین و قد مر فی أول باب الانعام.
و یدل علی المسألة أیضا موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم (ع) عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانیر أعلیه زکاة ؟ فقال: ان کان فربها من الزکاة فعلیه الزکاة . قلت: لم یفر بها، ورث مأة درهم و عشرة دنانیر، قال: لیس علیه زکاة . قلت: فلا تکسر الدراهم علی الدنانیر و لا الدنانیر علی الدراهم ؟ قال: لا الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 3.
نعم یعارضهما علی الظاهر موثقته الاخری عنه (ع) قال: قلت له: تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دینارا أعلیها فی الزکاة شئ؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلک مأتی درهم ففیها الزکاة لان عین المال الدراهم و کل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة و الدیات الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 7.
و الشیخ احتمل فی التهذیب ان یکون المشار الیه فی قوله: "فبلغ ذلک" الفضة خاصة او کل منهما. و لا یخفی کونهما خلاف الظاهر.
و یحتمل کون مورد الروایة زکاة مال التجارة اذا فرض کون مال التجارة عبارة عن النقدین و الامتعة معا. و یحتمل التقیة أیضا.
و کیف کان فظاهر الروایة غیر معمول به عندنا متروک فتدبر.
.jpg)
