صفحه ۳۲۷

(مسألة 10): اذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب فلا یجبر الناقص منها بالجنس الاخر، مثلا اذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مأة و تسعون درهما لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم و لا العکس |1|.
مع غیبته بیده و تحت سلطنته بحیث یصدر منه الدستور دائما فی أنحاء صرفه وجب فیه الزکاة . و لو صار منقطعا عنه بالکلیة مع حضوره کصیرورته محبوسا او ممنوعا من التصرف و لو من قبل أهل بیته ظلما لم تجب الزکاة .

و المعرضیة للتلف المذکورة فی الشرائع و التذکرة بعنوان الدلیل لا تفید شیئا و الا لمنعت عن الوجوب مع الحضور أیضا.

کیف ؟ و قد حکمنا بوجوب الزکاة فی مهر الزوجة بعد حلول الحول علیه و ان کان فی معرض التلف بالطلاق قبل الدخول او الفسخ او نحوهما.

|1| لا اشکال عند فقهاء الامامیة فی انه لا یکمل نصاب أحد النقدین بالاخر و هو الظاهر من اخبارنا فان الظاهر منها ان کلا منهما موضوع مستقل یشترط فیه النصاب. و عند فقهاء العامة یکمل نصاب أحدهما بمال التجارة . و اختلفوا فی تکمیل أحدهما بالاخر.

ففی المعتبر: "لا یضم عروض التجارة الی الفضة و لا الی الذهب، و أطبق الجمهور علی ضمها".

و فی مختصر أبی القاسم الخرقی، المؤلف علی فقه الحنابلة "و لا زکاة فیما دون المأتین الا ان یکون فی ملکه ذهب أو عروض التجارة فیتم به".

و فی المغنی لابن قدامة فی شرحه: "فان عروض التجارة تضم الی کل واحد من الذهب و الفضة و یکمل به نصابه لا نعلم فیه اختلافا. قال الخطابی: و لا أعلم عامتهم اختلفوا فیه...، و لو کان له ذهب و فضة و عروض وجب ضم الجمیع بعضه الی بعض فی تکمیل النصاب". ثم تعرض للقولین فی ضم أحد النقدین الی الاخر.

و فی الخلاف (المسألة 99): "اذا کان معه ذهب و فضة ینقص کل واحد منهما عن النصاب لم یضم أحدهما الی الاخر، مثل ان یکون معه مأة درهم و عشرة دنانیر لا بالقیمة و لا بالاجزاء و به قال الشافعی و أکثر أهل الکوفة : ابن أبی لیلی و شریک و الحسن بن صالح بن حی و أحمد بن حنبل و أبو عبید القاسم بن سلام، و ذهبت طائفة الی انهما متی قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما الی الاخر و أخذناالزکاة منهما ذهب الیه مالک و الاوزاعی و ابوحنیفة و أبو یوسف و محمد...، دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون فیه".

هذا و یدل علی ما اختاره أصحابنا مضافا الی ظهور اخبار زکاة النقدین و نصابهما

ناوبری کتاب